أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بزيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوماً.
وفي حين اعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عدم وجود آثار مالية مباشرة على الميزانية العامة للدولة جراء تنفيذ المقترح، أفاد جهاز الخدمة المدنية بأن زيادة أيام إجازة الوضع، سيترك أثراً مباشراً على مستوى الإنتاجية، وعلى حسن سير العمل وانتظامه ما سيؤدي إلى زيادة أعداد القوى العاملة في الجهات الحكومية؛ وسيترتب عليه تكاليف إضافية لتغطية النقص، نتيجة زيادة أيام غيابات الموظفات عن العمل بعد تمديد مدة إجازة الوضع لهن.
وأوضح الجهاز أن المرأة تمثل (57.5%) من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، وبالتالي فإن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي إلى (70) يوماً سيؤدي إلى تكلفة مالية إضافية، وزيادة في النفقات الحكومية، في الوقت التي تسعى فيه الحكومة إلى خفض وترشيد الإنفاق لتحقيق التوازن المالي.