عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون المحاماة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2005، المحال للجنة على وجه الاستعجال. بعدها تم استعراض 5 إخطارات محالة للجنة، وأقرّت اللجنة لها بالدستورية جميعها، على النحو التالي:1) قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر). 2) مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2025. 3) مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025. 4) الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. 5) الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. بعد ذلك انتقلت اللجنة لبند المراسيم بقوانين وناقشت 3 مراسيم بقوانين على النحو التالي:1) مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقررت اللجنة الموافقة على رفع تقرير بشأنه لهيئة المكتب. 2) مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، وارتأت اللجنة تأجيل البت فيه لحين استلام النصوص المترجمة من الجهة المعنية. 3) مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، وقررت اللجنة تأجيل البت فيه لحين استلام نصوص الاتفاقية مترجمة من الجهة المعنية. كما واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 “المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر”، وارتأت تأجيل البت فيه. بعد ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وقررت تأجيل البت فيه. وفي بند الاقتراحات برغبة ناقشت اللجنة 3 اقتراحات برغبة، وهي كالآتي:1) الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوم، وقررت اللجنة تأجيله لحين استلام رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 2) الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوظائف في قطاع الصيدلة بالقطاع الصحي الحكومي بمملكة البحرين، وقررت اللجنة تأجيله لحين استلام رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 3) الاقتراح برغبة قيام الحكومة الموقرة بالعمل على توظيف أحد أبناء المواطن المتوفى بشكل عاجل خاصةً في عدم وجود مُعيل للأسرة، وقررت اللجنة تأجيله لحين استلام الصيغة المعدلة منه. يذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم حسن، وسعادة النائب محسن علي العسبول، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.
