“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
برئاسة النائب محسن العسبول
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محمود محسن العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها الثامن عشر، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس ، صباح اليوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة بأن الاجتماع بدأ باستعراض الإخطارات الوارد للجنة وهي : مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب الموقر)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة (1996)، وبعد المناقشة واستعراض رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس .
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.