حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح برغبة بشأن فتح الوزارات الخدمية في الفترتين الصباحية والمسائية.
ويأتي المقترح تلبية لاحتياجات المواطنين، وتقليلاً لضغوط العمل في الفترة الصباحية عبر إتاحة حرية الاختيار في متابعة إجراء معاملاتهم خلال الفترات المناسبة لهم وفقاً لظروفهم الخاصة.
من جهته، أوضح جهاز الخدمة المدنية أن التشـريعات المعمول بها في الخدمة المدنية، منحت قدراً من المرونة للجهـات الحكوميـة الراغبـة بتعـديـل مواعيـد العمـل الخـاصـة بهـا؛ وذلك عن طريق تقـديم طلبـاتهـا للجهـاز الذي يقوم بدراسـتها؛ بما يتماشى مع السـياسات العامة للدولة، واحتياجات الجهات الحكومية ذاتهـا، وشدّد على أن تطبيق الاقتراح بشكـل شـامـل على كافة الجهـات الخـدميـة؛ قـد يؤدي إلى زيـادة الأعبـاء المالية، في ظل توجهات الحكومة الموقرة بخفض النفقات وترشـيد المصـروفات، إضافة إلى ما سيترتب عليه تنفيذه من إعاقة للجهود المبذولة في تحويل الخدمات المقدمة للجمهور بصورة إلكترونية.
ونوّه بارتباط تقديم العديد من خدمات الجهات الحكومية بالجمهور والمواطنين على الفترتين الصباحية والمسائية؛ بغرض تيسير الخدمات للمواطنين، وخفض ازدحام المراجعين خلال الفترة الصباحية؛ وذلك بناءً على طلب مقدم من الجهة الحكومية ذاتها، ويتم دراسته من قبل الجهاز؛ لتغيير أوقات وساعات العمل بحسب احتياجات الجهة والميزانيات المرصودة؛ وبما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة في الخدمة المدنية لأيام ومواقيت العمل.
وأشار إلى استراتيجية التنمية الوطنية لمملكة البحرين التي تسعى إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، ومن أولوياتها «تعزيز أداء الحكومة وكفاءتها»؛ وذلك عن طريق تحديث الخدمات الحكومية من خلال التحسين المستمر لخططها الاستراتيجية، وعملياتها الداخلية، واستخدامها للتكنولوجيا، والعمل على تطوير أداء كافة الجهات الحكومية بأقل التكاليف الممكنة، عبر تحويل العديد من خدماتها إلى خدمات إلكترونية، يتم الوصول لها من خلال البوابة الوطنية، والبوابات الإلكترونية للجهات ذاتها، وتطبيقات الهاتف المحمول؛ وغيرها؛ لضمان تسهيل الإجراءات على المراجعين، وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، علاوة على تحقيق أولوية «خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية» ضمن الأولويات التي يسعى إلى تحقيقها برنامج الحكومة (20232026)، وتحديداً في «محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي» الذي انبثقت عنه مبادرة مواصلة تطوير الأنظمة، وتبني التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في توظيف التطور الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها، وهو ما تعمل الجهات الحكومية المعنية على تنفيذها.
