حسن الستري
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قرار بتشكيل مجلس إدارة دار رعاية الطفولة”، ويتبع وزارة التنمية الاجتماعية.
وطبقاً للقرار، يُشكّل المجلس برئاسة سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة، وعضوية كل من: وكيل وزارة التنمية الاجتماعية نائباً للرئيس، ونائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، رئيس نيابة الأسرة والطفل، مدير إدارة الجنسية، مدير إدارة التوفيق الأسري والنفقة، مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية برعاية الطفولة، وممثلين من الخبراء في مجالات الطفولة والرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي والتربوي.
ويتم اختيار الممثلين المنصوص عليهم في البندين 7 و8 من الفقرة السابقة بالتنسيق بين وزير التنمية الاجتماعية ورئيس المجلس.
وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويختص المجلس بالإشراف العام على إدارة دار رعاية الطفولة وصياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بحماية الأطفال المودعين في دار رعاية الطفولة، وضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية الاجتماعية المعتمدة وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
1 وضع السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية لدار رعاية الطفولة بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
2 وضع الخطط التشغيلية السنوية لضمان تطوير الخدمات المقدمة في دار رعاية الطفولة، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.
3 الإشراف على تنفيذ البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الخدمات المقدمة للأطفال.
4 ضمان التزام دار رعاية الطفولة بالمعايير الدولية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة، وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل.
5 وضع آليات لمتابعة تقييم أداء دار رعاية الطفولة وإعداد التقارير الدورية بشأن جودة الخدمات المقدمة.
6 التنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والجهات المانحة لضمان التمويل المستدام لدار رعاية الطفولة وتطوير برامج الرعاية والتأهيل.
7 وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بقبول الأطفال في دار رعاية الطفولة ومتابعة تنفيذ الخطط الفردية لهم لضمان اندماجهم المجتمعي بعد بلوغهم سن الاستقلالية.
8 التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة بشأن حالات الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو الإساءة داخل الأسرة لضمان حمايتهم الفورية.
9 اعتماد الخطط المالية وإدارة الموارد المالية لدار رعاية الطفولة لضمان استدامة الخدمات وفقاً للأنظمة المالية المعتمدة في البحرين.
10 اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والتنظيمية لدار رعاية الطفولة وتعديلاتها بما يضمن تنظيم العمل الإداري والمالي والتشغيلي وفقاً لأفضل الممارسات.
ويتولى مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية أمانة سر المجلس بما فيها تدوين المحاضر وحفظ المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس، فضلاً عن القيام بكل ما يكلّفه به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى في مجال عمله.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية كل 3 أشهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس في سبيل أداء مهامه تشكيل لجان فرعية للقيام بأية مهام تتعلق بالمجلس، ويتم إثبات ذلك بمحضر الجلسات، على أن ترفع اللجنة الفرعية تقريراً عن أعمالها إلى المجلس فور الانتهاء من عملها.
ويجوز للمجلس أن يستعين في أداء مهامه بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات أو توصيات.
ويرفع المجلس إلى وزير التنمية الاجتماعية تقريراً سنوياً يتضمن: تقييم أداء دار رعاية الطفولة خلال العام المنصرم، والتوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في دار رعاية الطفولة، وتقرير مالي عن دار رعاية الطفولة وفق الأصول المالية والمحاسبية المعمول بها، ومستوى تعاون دار رعاية الطفولة مع الجهات الحكومية والخاصة، لجانب الهبات والتبرعات والمساهمات المالية المخصصة لدار رعاية الطفولة.
