سيد حسين القصاب
“الخارجية”: المنظمة ترتقي بالخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي
يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024.
وأكدت وزارة الخارجية سعي مملكة البحرين لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيد الدولي، وتحقيق التعاون على كافة المستويات والأطر، ومنها الارتقاء بالخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن منظمة التعاون الرقمي تأسست في العام 2020، بمبادرة ودعم من خمس دول وهي (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان)، وذلك انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الدولية، وتحقيقاً لمزيد من التعاون في المسائل ذات الطابع الدولي، وبالأخصّ في المجالات المتعلقة بتعزيز التنمية الرقمية.
وبالنسبة إلى الالتزامات المالية، أشارت الوزارة إلى أن نظام المنظمة نصّ على أن تكون لها ميزانية سنوية تُعرَض على مجلسها لإقرارها، على أن يحدّد المجلس مبلغ المساهمات الواجبة على كل عضو بالمنظمة، وأن حصة مملكة البحرين في موازنة المنظمة تبلغ (50 ألف دولار).
من جهتها، أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن للمنظمة عدداً من الأهداف تتمثل في جانب منها برفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في المجال الرقمي بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنمية الرقمية، وكذلك رفع القدرات الجماعية في المجال الرقمي، والنهوض بالخدمات التنموية الشاملة في الدول الأعضاء، وتعزيز سبل الابتكار وتسخير المجال الرقمي للارتقاء بجودة الوضع المعيشي.
وأردفت أن المنظمة ستعمل ضمن أهدافها بوضع السياسات والنظم التي تهدف إلى سهولة الاستجابة للتحديات المستمرة في الفضاء الرقمي، فضلاً عن عملها في تمكين المرأة والشباب وروّاد الأعمال في المجال الرقمي.
والجدير بالذكر، أشارت الوزارة بأنه على الرغم من حداثة عهد إنشاء المنظمة تم إطلاق العديد من المبادرات الدولية أبرزها مبادرة (جوائز الازدهار الرقمي) ومبادرة (مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي).
بدورها، أفادت هيئة التشريع والرأي القانوني في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون، بأن التصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي يأتي بهدف تعزيز التنمية الرقمية وتحقيق التنسيق مع الدول والكيانات الموقعة على الميثاق، حيث إن الميثاق يهدف إلى تأسيس منظمة تساهم في رفع القدرات الجماعية في المجال الرقمي.
وأشارت الهيئة إلى أن أحكام ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه ينبغي لنفاذه في مملكة البحرين أن يصدر بقانون إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.
من جهتها، أبدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني توافقها مع الأهداف والمبررات المراد تحقيقها، موضحة أن مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي، ومن ثم يأتي انضمامها لمنظمة التعاون الرقمي استكمالاً لجهودها الوطنية في هذا المجال، وكخطوة استراتيجية تُرسخ سعيها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار وتمكين وتسريع التحول الرقمي، مما يعزز من دور المملكة كفاعل رئيس على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي.
ولفتت إلى أهمية عمل المنظمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الرقمية وتحقيق التنسيق مع الدول والكيانات الموقعة على الميثاق، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون والتفاهم وتنسيق المواقف بين أعضائها، بما يخدم مصالحها العلمية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بما يكفل منع كل ما يهدد الدول الأعضاء، أو يعرضها للخطر، أو يمس سلامة مواطنيها أو المقيمين فيها.
وأكدت اللجنة أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم توجهات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، كما يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة وازدهاره، وأحد العوامل الرئيسية لتنوع الاقتصاد وخلق الفرص الاقتصادية الجديدة، وهو ما يتسق مع مساعي المنظمة في زيادة حجم الاقتصاد الرقمي وتوسيع السوق الرقمية بين الدول والكيانات الموقعة على الميثاق.
