عقدت لجنة تكافؤ الفرص ببورصة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل تعريفية لعدد من صاحبات الأعمال، وذلك لاطلاعهن على المميزات المرنة لسوق البحرين الاستثماري وهو سوق أسهم مبتكر ومصمم خصيصاً لمساعدة الشركات الواعدة على زيادة رأس المال، وللتعريف بمتطلبات وفوائد الإدراج في هذا السوق، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها سوق البحرين الاستثماري حيث يُمّكن الشركات الواعدة من تحقيق النمو عن طريق توفير مصادر تمويل مختلفة، مما يساهم في توسيع أعمالها وتطوير أنشطتها، وبالتالي الإسهام في نموها واستدامتها، بالإضافة إلى الاستفادة من إطار تنظيمي مرن وشروط إفصاح وإدراج مسهلة.
وقد أدارت الورشة التي أقيمت في مقر بورصة البحرين، السيدة شيخة الزياني مدير أول إدارة الادراج والافصاح بالبورصة حيث قدمت شرحاً مفصلاً حول سوق البحرين الاستثماري ودوره في مساعدة الشركات الواعدة للحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.
كما تم تسليط الضوء، خلال الورشة، على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً، لتسهيل عملية تقديم طلبات الإدراج وزيادة فاعليتها، ومن أبرزها، متطلبات ومعايير الإدراج في السوق والمتمثلة في أن تكون الشركة قائمة أو محولة إلى شركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين أو ما يعادلها في أي دولة أخرى، وبحد أدنى لرأس المال المدفوع بقيمة 250 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات الأخرى.
كما سلطت الورشة الضوء على الفرص والمزايا المتاحة للشركات، حيث يهدف السوق بشكل أساسي إلى جذب الشركات الراغبة في التوسع في عدة قطاعات رئيسية مستهدفة، وذلك لتنشيط حركة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وبورصة البحرين، بما يدعم تنفيذ السياسات والمبادرات الداعمة لمبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ورفع التنافسية الاستثمارية للمرأة في القطاعات والأسواق الواعدة.
الجدير بالذكر بانه تم إستحداث تعديلات تنظيمية على سوق البحرين الاستثماري في أبريل 2023 والتي تضمنت أحكاماً للسماح للشركات بتقديم طلب الإدراج الخاص بها في سوق البحرين الاستثماري من خلال بورصة البحرين مباشرة دون الحاجة الإلزامية لتعيين الشركات الاستشارية المتخصصة مما يسهم في تقليص الرسوم المتعلقة بالإدراج، وتنظيم وتوحيد اجراءات تقديم الشكاوى والتحكيم والتحقيق والإجراءات التأديبية بما يتماشى مع قواعد إدراج بورصة البحرين. وتأتي التعديلات التنظيمية المستحدثة بالتماشي مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وأولويات استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (20222026).
