يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، تنص المادة الأولى منهما على استبدال جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله، بالجدول الجديد المرافق لمشروع القانون، وذلك بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن في آلية التصويت.
وبيّنت اللجنة، بعد دراسة مشروع القانون ومقارنته بنظام التصويت القائم وفقاً للقانون النافذ، وبما انتهى إليه قرار مجلس النواب، أنها توصي بالأخذ بقرار مجلس النواب، استناداً إلى عدد من المرتكزات الدستورية والتنظيمية.
وأكدت أن دستور البحرين كفل سيادة القانون وعدم التمييز في الحقوق التنظيمية، حيث نصت المادة (10/أ) على أن الاقتصاد الوطني يقوم على العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، فيما أكدت المادة 18 مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز، الأمر الذي يجعل التصويت في انتخابات الغرفة حقاً تنظيمياً اً بالتمثيل الاقتصادي، ويجب أن يخضع لمبادئ المساواة والشفافية وعدم التمييز.
وأفادت اللجنة بأن المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 المعدل، يبيّن أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تُعدّ مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل جميع قطاعات أصحاب الأعمال، وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، مؤكدةً أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان التمثيل المتوازن لكافة أعضاء الغرفة، وعدم الإخلال بمبدأ العدالة في التصويت ال باختيار أعضاء مجلس الإدارة.
وأضافت أن التعديل المقترح يسعى إلى ترسيخ المشاركة المؤسسية وتفعيل الدور الاقتصادي للغرفة، من خلال تحفيز المنشآت على تفعيل عضويتها والالتزام بمتطلبات الانتساب والمشاركة المنتظمة في أنشطة الغرفة وبرامجها، واستقطاب شريحة أوسع من التجار، بما يعزز من كفاءة الغرفة في تمثيل مصالح أعضائها، ودعم السياسات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة.
وأشارت اللجنة، إلى أن التعديل يهدف كذلك إلى إعادة تنظيم آلية توزيع الأصوات على نحو يحقق قدراً أكبر من التدرّج والتوازن، بحيث يتناسب عدد الأصوات مع حجم رأس المال دون حدوث قفزات كبيرة كما هو معمول به في الجدول النافذ حالياً، الأمر الذي يسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة لمختلف فئات أعضاء الغرفة في العملية الانتخابية.
واتجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، توافقاً مع الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في دعم العدالة والتمثيل المتوازن داخل غرفة تجارة وصناعة البحرين.