تفاعلاً مع ما نشرته “الوطن”..”شؤون البلديات”: خطة لصيانة وتطوير مرفأ رأس ريا لخدمة الدير وسماهيج
أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها تسعى إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للصيادين عبر تطوير المرافئ كنوع من الخدمات المقدمة لقطاع الصيد إذ تستمر الوزارة ممثلة في شؤون الزراعة والثروة البحرية في العمل على تحديث البنى التحتية وتطوير الخدمات في المرافئ لتصل إلى الحد المقبول والذي يلبي حاجة العاملين في هذا القطاع.
وأشارت إلى أنها وضعت خطة لصيانة وتطوير المرافئ، كما تعمل على إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لهذه المرافئ من أجل تطويرها وتوفير المزيد من المرافق فيها ومن ضمنها مرفأ رأس ريا الذي يخدم منطقتي الدير وسماهيج.
وأوضحت الوزارة في ردها على الموضوع المنشور في صحيفة “الوطن” تحت عنوان “المعلم: لا كهرباء ولا ماء ولا خدمات بمرفأ رأس ريا” إلى أن حجم الخدمات في أي مرفأ بالمساحة المخصصة لهذا المرفأ حيث تكون الخدمات حسب الأولوية بما تستوعبه مساحة المرفأ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على أن تتضمن هذه المرافئ على أكبر قدر ممكن من الخدمات التي تشكل في وجودها منظومة متكاملة لأصحاب المهن.
وبينت الوزارة أن مرفأ رأس ريا من المرافئ الهامة والرئيسة في البحرين وأن الوزارة توليه اهتماماً كبيراً وتعمل على صيانته ضمن الخطة العامة للصيانة لإدارة مرافئ الصيد البحري.
وأكدت أن الصيانة العامة لمرافئ الصيد البحري تتم حاليا على مراحل بحسب الموازنة التي تم تخصيصها إلى الصيانة الشاملة للمرافئ ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب الجدول الزمني المتفق عليه، مثمنة حرص الصحية على تطوير مرافئ الصيد بصورة خاصة والمرافق البلدية بصورة عامة بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للصيادين.
