وافق مجلس المحرق البلدي على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن ضرورة تفعيل لجنة الاستثمار بالجهاز التنفيذي، إذ تتضمن التوصية ضرورة تفعيل لجنة الاستثمار وإعادة تشكيلها لتكون برئاسة مدير عام بلدية المحرق على أن تضم أعضاء من مجلس المحرق البلدي (رئيس اللجنة المالية والقانونية، رئيس لجنة الخدمات، ومهندس المجلس البلدي)، وأن تضم ممثل من قسم المنتزهات وقسم الأملاك وقسم الشؤون القانونية.ووفقاً للجنة فإن التوصية تأتي للتباحث حول الآلية الأمثل لاستثمار أملاك البلدية، وذلك لتحسين مستوى الاستثمار في محافظة المحرق وتحقيق أرباح من شأنها أن ترفع من ميزانية البلدية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين من خلال هذه الاستثمارات.وأوضح مدير عام بلدية المحرق خالد القلاف أن البلدية ستتخذ آلية جديدة بشأن عملية الاستثمار في مناطق محافظة المحرق، حيث ستأخذ مرئيات واقتراحات مجلس المحرق البلدي بما يتناسب مع احتياجات أهالي المنقطة، إضافة إلى إعلام المجلس مسبقاً بشأن مواعيد طرح المزايدات.وأكد خلق بيئة استثمارية خصبة للمستثمرين، إضافة إلى التأكد من نجاح المشروع قبل طرحه للمزايدة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يدرس المزايدات والمشاريع السابقة لتفادي الأخطاء وعدم تكرارها، وذلك للتأكد على الدخول في استثمارات استثمارات صحيحة مبنية على أسس صالحة للاستثمار.بدوره، دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية أحمد المقهوي إلى عرض دفتر المزايدة على المجلس، وذلك لتمكين المجلس من المشاركة في إضافة بعض الأمور قبل عرضه على الجهة المختصة، لافتاً إلى وجود بعض البنود التي لا تشجع المستثمرين على الدخول للمزايدة، حيث مشاركة المجلس من شأنها أن تنجح الاستثمار في محافظة المحرق. وصوت المجلس بالموافقة بالإجماع على توصية اللجنة المالية والقانونية بضرورة تفعيل لجنة الاستثمار بالجهاز التنفيذي.
