تقرير «الشورى» للاستدامة بمجالات البيئة والمجتمع والحوكمة.. الأول عربياً وعالمياً – الوطن

بمناسبة إطلاق الأمانة العامة لمجلس الشورى لتقرير الاستدامة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المجالس التشريعية في المنظومة الدولية، والذي يقدم معلومات تفصيلية، حول أداء مجلس الشورى في مجالات البيئة والحوكمة والمجتمع ويضع إطارًا تحليليًا شاملًا يرصد أداء المجلس في هذه المجالات خلال الفصل التشريعي السادس، باللغتين العربية والانجليزية.

التقت «الوطن» مع صاحب فكرة التقرير مشعل المالكي، والمستشار القانوني للجان في مجلس الشورى د. علي الطوالبة، لتوضيح كواليس صناعة هذا المنتج البحريني الأول من نوعه على مستوى العالم، وكيف بدأ من فكرة شجعها المسؤولين، وتعاضد على تجسيدها واقعا، كل العاملين في مجلس الشورى.

صاحب فكرة تقرير الاستدامة: صناعة بحرينية لم يسبقنا إليها أحد

أكد الموظف مشعل المالكي صاحب فكرة تقرير الاستدامة أنه يعتبر أول منتج في العالم صناعة بحرينية لم يسبقنا إليه أحد، مشدداً على أن مجلس الشورى بطبيعة حاله منفتح على أفكار الموظفين، وكان ذلك الأساس في دعم فكرة التقرير، حيث يوفر رئيس المجلس علي الصالح كافة سبل الدعم بإشراف من الأمين العام، وذلك لأن بإمكان أي موظف في المجلس إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الإدارة العليا مباشرة، ويكتب أفكاره ومقترحاته بشكل واضح لتعرض على لجنة مختصة تفند كل الأفكار.

وقال المالكي: فكرة التقرير كانت ممارسة دولية، ولكن مقتصرة على الشركات، وكنت قد قرأت تقريراً صدر للأمم المتحدة في 2004، بعنوان «Who Cares Who Wins» وهو يختص بإصدار تقرير للبيئة والمجتمع بشكل ملزم للشركات التجارية في العالم، ورأيت في هذا الجانب بالتحديد فكرة التقرير وتساءلت: لماذا لا نكون أول سلطة تشريعية في العالم تصدر تقريراً مماثلاً.

وأضاف: بدأنا بعمل مقارنات حول العالم، ووجدنا أن بعض المجالس التشريعية لديها جانب الاستدامة والبيئة، لكن لا يوجد أية تقارير الشامل لجهودها في هذه الجوانب، ومنها المجتمعي والحوكمة.

وأكد المالكي: كانت المقارنات صعبة جداً والتحدي الأكبر يكمن في أن تكون أول شخص يضع إطاراً تنظيمياً للتقرير وجمع المعلومات خاصة مع وجود قدر هائل من الإنجازات والمعلومات للمجلس وكيفية اختصارها وتلخيصها بصورة صحيحة لا تخل بالموضوعية. وأشار إلى الفارق بين تقارير الشركات التي تقدم سنويا، وتقرير مجلس الشورى الذي اشتمل على عمل 13 سنة، وارتأينا أن عام 2019 هو مرحلة التحول الرقمي ولأن تكون أمانة المجلس بلا ورق والوصول إلى البرلمان الرقمي وهو ما مكّن المجلس من تحقيق الكثير من الإنجازات، وفي مقدمتها تحقيق التزام مملكة البحرين بالحياد الكربوني.

وكشف عن عزم مجلس الشورى إصدار النسخة الثانية للتقرير قريبا، لافتا إلى أن الهدف الأساس للتقرير الأول كان وضع إطار تنظيمي ونموذج لأول تقرير لسلطة تشريعية في العالم وفي النهاية فهو منتج بحريني وصناعة بحرينية غير مسبوقة.

الطوالبة: الأمانة العامة للمجلس استرشدت بخطاب الملك

أكد المستشار القانوني للجان في مجلس الشورى د. علي الطوالبة أن الأمانة العامة للمجلس تسترشد في أعمالها بالخطابات الملكية السامية، مشيراً إلى أن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريع السادس، تضمنت عدة محاور رئيسية وهي: البيئة والمجتمع والحوكمة، وبناء عليه وجه رئيس مجلس الشورى بتنفيذ هذه المحاور والاسترشاد بها كأساس للعمل وتنفيذها من خلال التشريعات أو ضمن إطار الأمانة العامة للمجلس.

ونوه بجهود الأمين العام لمجلس الشورى كريمة العباسي، والإنجازات التي حققتها خلال فترة زمنية قصيرة، وقد جاء مقترح أحد الموظفين في المجلس لعمل تقرير يوازي التقارير التي تقدم من قبل الشركات الخاصة يبين إنجازات المجلس على صعيد هذه الأطر الثلاث التي ترتبط مع أهداف مجلس الشورى.

وقال الطوالبة: «قمنا بتشكيل لجنة لوضع خطة عمل أنجزت في وقت قياسي حيث تمت دراسة 7 محاور، ثم جمع وتحليل ووضع إحصائيات وأرقام في قالب يتناسب مع المجلس التشريعي، ليخرج التقرير باعتباره الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والعالم وتم تقديمه في الاتحاد البرلماني الدولي، وحظي بالتقدير والاهتمام والثناء من قبل الجهات الدولية والعربية«.

وأشار د. الطوالبة إلى أن التقرير أكد على مبدأ الشفافية الذي يطبقه مجلس الشورى من حيث بيان كافة المحاور التي تهتم بها الأمم المتحدة، في إطار البيئة والمجتمع وكذلك الحوكمة، وقال إن هذا التقرير يمثل نموذجاً تسترشد به البرلمانات الدولية، وكإطار عمل للمجلس التشريعي في المستقبل باعتبار أنه لن يقف عند هذا الحد.

وحول تفاصيل المحاور الثلاثة، البيئة والمجتمع والحوكمة، أوضح المستشار القانوني أن مجلس الشورى أنجز الكثير من الملفات في المحاور الثلاثة عبر السنوات الماضية سواء بإصدار تشريعات أو المساهمة فيها كسلطة تشريعية وأيضاً دوره في وضع الاقتراحات بقوانين بحماية البيئة، كما قامت الأمانة العامة للمجلس بالعديد من الإنجازات من خلال التحول إلى أمانة رقمية ومواكبة أحدث التطورات وخاصة في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «كذلك عمد المجلس إلى تعزيز دور المرأة وموازنتها مع الرجل بحيث أصبحت لها مكانة كبيرة وتقلدت عدد كبير جداً من السيدات مناصب كبيرة في المجلس كمدراء ورؤساء أقسام وموظفات«، كما لفت إلى جهود المجلس في شأن تحقيق الحياد الكربوني كخطة لمملكة البحرين، وذلك من خلال التشجير والزراعة والبيئة الجمالية داخل المجلس أو البيئة الصحية التي تتعلق بصحة الموظفين البدنية والنفسية وتوفير بيئة نفسية صحية تزيل فكرة الروتين اليومي.