تمكين تطلق برنامج جديد لدعم الامتياز التجاري لتشجيع التوسّع الدولي للمؤسسات البحرينيّة

بالتعاون مع مؤسسة iFranchise Facilities Services العالمية

أطلق صندوق العمل “تمكين” برنامج جديد والأول من نوعه لدعم الامتياز التجاري، وذلك بالتعاون مع صادرات البحرين ومؤسسة iFranchise Facilities Services LLC المتخصصة في استشارات منح حقوق الامتياز العالميّة، وذلك بهدف تيسير مساعي التوسّع الدولي لعدد من المؤسسات البحرينيّة وتشجيعها على دخول أسواق جديدة. جاء الإعلان عن البرنامج ضمن فعالية ضمت عدد من الشركاء الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وسلطت الضوء على أهمية الامتياز التجاري لتوسعة الأعمال من خلال جلسة نقاشية شارك فيها خبراء في هذا المجال ورواد أعمال نجحوا في توسعة أعمالهم من خلال منح حقوق الامتياز التجاري. يأتي هذا البرنامج بهدف تعزيز تنافسية المؤسسات البحرينيّة في الأسواق العالميّة وزيادة الصادرات المحليّة، الأمر الذي سيساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد الوطني.

يدعم برنامج الامتياز التجاري المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصاديّة الرئيسيّة في مملكة البحرين، ومن المقرر أن يقدم الدعم عبر مسارين مختلفين، الأول مخصص للمؤسسات التي لم يسبق لها منح حق امتياز علاماتها التجاريّة من قبل، والثاني مخصص للسلاسل القائمة والراغبة في استكشاف أسواق جديدة. حيث سيقدم البرنامج دعم مكثف يُمكّن المؤسسات من دخول أسواق جديدة بنجاح، ويتضمن إجراء تدقيق شامل لامتياز العلامة التجارية وتقييم جاهزيتها والفرص المتاحة لها في الأسواق المستهدفة لاغتنامها بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون مع صادرات البحرين. كما سيتم تقديم دعم تطوير الأعمال من خلال مساعدة المؤسسات في سد الفجوات الإستراتيجية لديها، وتجهيز الوثائق المطلوبة لبدء عملية الامتياز، وتسهيل الوصول للعملاء والشركاء المحتملين، والتفاوض وإبرام الصفقات. وسيساهم البرنامج في سد الفجوة المعرفيّة لدى المؤسسات وتدريبها وزيادة وعيها فيما يتعلق بالتوسع لأسواق جديدة عبر منح حق امتياز علاماتها التجاريّة وتقليل المخاطر ذات الصلة.

وبهذه المناسبة صرحت سعادة الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” السيدة مها عبد الحميد مفيز قائلة: “تحرص تمكين دائمًا على مساعدة المؤسسات البحرينيّة على توسيع نطاق أعمالها وتنويع مواردها والتوسّع محليًا ودوليًا، وذلك باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصاديّة في المملكة وقوة دافعة رئيسيّة لمسيرة نمو القطاع الخاص. ولا شك أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة ريادية للقطاع الخاص، كما تتميّز مؤسساتها بالابتكار مع وجود كفاءات وطنية واعدة تؤهلها للوصول إلى الأسواق العالمية” وأكملت قائلة:” تبادر تمكين بدعم هذه المؤسسات وتزويدها بالموارد اللازمة لترخيص علاماتها التجاريّة وإيجاد الشركاء المناسبين للدخول في أسواق جديدة، الأمر الذي يساعدها على تحقيق أهدافها وترويج المؤسسات البحرينية وقدرتها على التنافس إقليمياً وعالمياً.”

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء شريف عبد الخالق: “تلعب صادرات البحرين دوراً جوهرياً في رعاية وتسريع نمو الصادرات المحلية، وذلك من خلال تمكين الشركات القائمة في مملكة البحرين، ولا سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من تصدير منتجاتها وخدماتها لأسواق إقليميّة وعالميّة رئيسيّة. فمن خلال حلولنا المبتكرة، وصل حجم الصادرات البحرينيّة إلى أكثر من 860 مليون دولار أمريكي منذ التأسيس حتى ديسمبر 2023، وهو ما يبرهن على ترحيب الأسواق العالميّة بالمنتج البحريني. ومن هنا حرصنا على التعاون مع صندوق العمل (تمكين) في دعم الامتياز التجاري والذي يساهم في وصول المنتج البحريني إلى مزيدٍ من الأسواق الدوليّة الجديدة، كما يشجّع روّاد الأعمال البحرينيين على ابتكار مفاهيم أعمال جديدة ذات إمكانيات للنمو عالميًا.”

وفي هذا الصدد، قال مارك سيبرت، المدير التنفيذي لمؤسسة iFranchise Facilities Services: “في ظل وجود مؤسسات وطنيّة مبتكرة وقابلة للتوسع الدولي، توفر المملكة بيئة خصبة لازدهار المؤسسات وروّاد الأعمال، إذ تشجعهم على ابتكار مفاهيم جديدة وتنفيذ مشاريعهم وتحقيق تطلعاتهم. ومن خلال دعم صندوق العمل (تمكين) وصادرات البحرين، سيتمكّن روّاد الأعمال البحرينيون من توصيل أفكارهم ومنتجاتهم للعالمية. وعليه، سنقوم عبر هذا البرنامج الجديد بتوضيح التفاصيل الدقيقة لأنشطة الامتياز التجاري وشرح النُهج المختلفة لمنح حقوق الامتياز وترخيص العلامات التجاريّة والترويج لها بنجاح في الأسواق المختلفة، فضلًا عن كيفية استقطاب المستثمرين والشركاء المناسبين.”

يأتي هذا التعاون توافقاً مع الأولويات الإستراتيجية لتمكين للعام 2024 والمرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق المزيد من الفرص النوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.