ذكرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025 يأتي في إطار إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين، بما يحقق الكفاءة، ويحمي القطاع من الممارسات الضارّة.
وجاء ذلك خلال تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون الماثل، والذي يهدف إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة للإعلانات، وتوفير آليات فعّالة تضمن تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص على نحو سريع ومنظم.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يُمثّل تحديثاً ضرورياً لتشريع مضى على صدوره أكثر من خمسين عامًا، حيث شهد قطاع الإعلانات خلال العقود الماضية تطوراً كبيراً في أنواعه وأساليبه وتقنياته، ما استوجب مراجعة شاملة تضمن مواكبة التشريع للواقع العملي، وتعزيز قدرته على الاستمرار في التنظيم بكفاءة ومرونة.
وأكدت أنها، وبعد تمحيص النصوص المستبدلة، اطمأنت إلى أن التعديلات المقترحة تدعم الاستدامة التشريعية، وتُعزّز من فعالية القانون الحالي، بما ينسجم مع المستجدات في القطاع، ويضمن تطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يُجيز للوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إسناد بعض المهام إلى جهات أخرى، وهو ما يمنح السلطة التنفيذية مرونة أكبر في تقديم خدماتها وفق أفضل الممارسات، قياسًا على تجارب ناجحة سابقة، مثل الاستعانة بالمكاتب الهندسية في تراخيص البناء.
وأضاف مشروع القانون حكماً مفاده تعدد العقوبة بتعدد الإعلانات المخالفة، وفي الأحوال جميعها تأمر المحكمة بإزالة الإعلان المخالف وإعادة الحال لما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة على نفقة المخالف، حيث ترى اللجنة أن هذا الحكم ذو جدوى من خلال جعل مسؤولية إزالة الإعلان المخالف على عاتق مرتكب المخالفة.
وأوضحت اللجنة أن نص المادة (17) الوارد بمشروع القانون قد وسع نطاق العقوبة ليشمل من أزال أو كسّر أو نزع أو مزّق أو شوّه أو أتلف إعلاناً مرخصاً به أو جزءاً منه، كما رفع الحد الأعلى للعقوبة لتصبح ألف دينار عوضاً عن خمسين دينارا.ً
وبيّنت أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على سرعة إنجاز معاملات تراخيص الإعلانات، مع الحفاظ على المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة. من جهتها، أيدت وزارة شؤون البلديات والزراعة مشروع القانون، مؤكدة أن المشروع يُعدّ خطوة إصلاحية شاملة لتنظيم النشاط الإعلاني بما يتماشى مع التطور العمراني والتجاري في المملكة.
وأضافت الوزارة أن التعديلات تستجيب للتوسع الكبير الذي شهده قطاع الإعلانات، وتهدف إلى حماية المظهر العام من الممارسات العشوائية والضارّة، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص وضمان انضباطها.
كما أوضحت الوزارة أن المشروع يمنحها الصلاحيات الكافية في التفتيش والرقابة على الإعلانات، بما في ذلك إزالة الإعلانات المخالفة وسحب التراخيص بشكل مؤقت أو نهائي، بما يحقق الانضباط، ويحافظ على هوية المدن والمناطق.
وفي ختام التقرير، أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون، مؤكدة في توصيتها بالموافقة على مشروع القانون.