زهراء حبيب
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن التوجُّه الحكومي ينصبّ على وقف إنشاء شوارع تجارية جديدة، والاتجاه إلى نظام المجمّعات “البلوكات” التجارية، مشيرةً إلى أن العقار الواقع في شارع 77 بالعاصمة، تمّ إنشاؤه لغرض السكن، وليس للاستخدام التجاري.
جاء ذلك خلال تعقيبها على الاقتراح برغبة بشأن السماح لملاك العقارات الواقعة على شارع 77 التجاري بفتح محلات تجارية، الذي عرض على لجنة المرافق العامة والبيئة، والمُقدّم من النائب زينب عبدالأمير. وجاء المقترح لتلبية الطلب الاقتصادي واحتياجات سكّان المنطقة وزوارها، إذ يعدّ هذا الشارع أحد الشرايين التجارية الحيوية في البحرين، بالإضافة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الاستثمارات والمبيعات لأصحاب المحلات، وتمكين المستهلك من الوصول إلى المنتجات والخدمات بسهولة، وتوفير الخيارات الاستهلاكية المتنوّعة.
من جانبها، قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن منح رخص لفتح محلات تجارية سواءٌ في المشاريع الإسكانية المطلّة على الشارع أو في جزء الأملاك الخاصة، ليس قراراً منفرداً للوزارة، بل تشترك فيه جهات أخرى، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انسيابية الحركة المرورية، واحتياجات المنطقة من المحلات التجارية.
كما نوهت بصعوبة تطبيق الاقتراح، نظراً للضغط الكبير على الشارع؛ كونه يقع في منطقة سكنية ذات كثافة سكانية مرتفعة، وخلصت الدراسات إلى أنّ الشارع ليس بحاجة لفتح محلات تجارية إضافية، وأضاف ممثلو الوزارة إلى عرض الموضوع على لجنة التظلمات، والتي بدورها أبدت رأيها في هذا الشأن، بالإضافة إلى رأي وزارة الأشغال الذي أكّد زيادة الضغط على هذا الشارع، وعدم قدرته على استيعاب حركة مرورية إضافية، وإنّ الوزارة مازالت بانتظار رد وزارة الأشغال بشكل مكتوب.
وأكد ممثلو الوزارة بأنّ هناك موانع قانونية وموانع فنية وتخطيطية، وتتلخص الموانع القانونية في كون المساكن مخصّصة للاستخدام السكني، وأنّ إنشاءها لغرض السكن وليس للاستخدام التجاري، أما فيما يخصّ الموانع الفنية فإنّ هناك مساحات مطلوبة لارتدادات المواقف وشوارع الخدمة، وهي غير متوفرة في المنطقة المذكورة، هذا فضلاً عن التوجه الحكومي نحو وقف إنشاء شوارع تجارية جديدة، والاتجاه إلى نظام المجمّعات “البلوكات” التجارية.
