حسن الستري
فيما أكد العصفور أنه يعالج فراغاً تشريعياً
تسبب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، في جدل بمجلس الشورى أمس، انتهى بإعادة المشروع إلى لجنة شؤون المرأة والطفل.
أكدت نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل الشورية لينا قاسم أن اللجنة رفضت المشروع الذي يعاقب المكلف بالتبليغ عن جرائم العنف الأسري إذا امتنع عن التبليغ عنها، على اعتبار أنه مشروع فضفاض ويحمل جميع فئات المجتمع مسؤولية الإبلاغ وهذا غير ممكن، كما أنه يقيد السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وسيؤدي إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة خوفاً من العقوبة، إضافة إلى أن أغلب الدول لم تنص على عقوبة الحبس على عدم التبليغ.
وانتقدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد رفض اللجنة للمشروع مؤكدة أنه يعالج فراغاً تشريعياً، فيما أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن أي تصدع بالأسرة سيدفع فاتورته الأبناء، وأن تسوية المشكلات بالطرق الودية أفضل من الإجراءات الصارمة.
وفي رده على مداخلات الأعضاء بأن العنف الأسري ليس ظاهرة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور أنه ليس من الضروري أن يكون سبب التشريع وجود ظاهرة من عدمه، وإنما معالجة لنص نافذ حالياً وفرض عقوبة مناسبة ورادعة لتحقيق الحماية المناسبة للأسرة، إذ ليست جميع التشريعات تتطلب وجود ظاهرة من عدمه وإنما وجود فراغ تشريعي تحقيقاً لوجود عقوبة لمن يتخلف عن التبليغ.
