حسن الستري
شهدت جلسة النواب أمس نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون حكومي بإلغاء المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. ويتضمن المشروع، تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات بحيث يُسمَح للأشخاص الطبيعيّين أو الاعتباريّين بفتح عدد غير محدود من الفروع «بدلاً من 5 صيدليات مع إمكانية تجاوز هذا العدد بواقع صيدلية واحدة وفقاً للضوابط الواردة بحسب القانون النافذ»، وذلك بهدف تعزيز توافر الأدوية في البحرين، وانتهى بالموافقة على تمرير القانون.وقال النائب علي النعيمي إن: «القانون الحالي يعزز الاحتكار، والمشروع يعزز من الخدمة ويخفض الأسعار، ولابد أن نوازي بين مصلحة التاجر والمستثمر ومصلحة المواطن».من جهته، قال النائب حسن إبراهيم إن: «الإغلاق سيكون على مسؤولية التاجر الذي اتخذ الخطوة لأنه فتح بدون دراسة، لسنا ضد مصلحة التاجر ولكن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، يجب وضع سياسة لتنظيم جميع القطاعات من الموردين والموزعين»، بينما أشار النائب أحمد السلوم إلى أننا نرى ببعض دول الجوار الصيدليات بالعشرات وتنظم العملية بشكل مرتب وحسابي.أما النائب عبدالواحد قراطة، فاعتبر أن: «هذا القانون لن يغير أسعار الأدوية، وإنما مورد الأدوية، فـ»نهرا» تعمل بالوكيل المحلي، وسيكون هو الموزع وصاحب الصيدلية ونفتح لهذا الشخص ونقول له امسك القطاع واحتكره، وإذا ألغيت المادة سيكون هناك 4 أو 5 تجار يحتكرون السوق، وستنزل الأسعار ولكنها سترتفع فيما بعد».أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، فتساءل: «لماذا الاستعجال في هذا القانون، لدينا 677 صيدلية على مساحة صغيرة، ونحن لا نساير دول الخليج في جميع قوانينهم، فهناك ما يناسبهم ولا يناسبنا، من يتحكم بالأسعار هو «نهرا»، وللأسف يراد لنا تمرير المشروع بأي طريقة، وهذا المشروع سيخرج جميع الصيدليات الصغيرة من البحرين».وقال النائب محمد جناحي: «لابد من مراعاة مصلحة المرضى، فتح عدد غير محدود من الصيدليات يتيح تلبية الاحتياجات للمواطنين، وهناك حاجة متزايدة لتلبية احتياجات المرضى»، بينما تساءل النائب د. مهدي الشويخ: هل قضية التوسع في افتتاح الصيدليات تستحق الضغط نحو الإسراع بتمريره من مجلس النواب، حالياً بعض الأدوية لا توجد إلا عن طريق المورد، وهو يريد أن يحتكر ربحه».وبدوره، قال النائب محمود فردان: لماذا يحال المشروع لنا بصفة الاستعجال، أين الجانب الاقتصادي في المشروع؟ والمرئيات تتحدث عن توفير الأدوية، ويوجد 677 من الصيدليات في البحرين، فكم عدد الموظفين بـ «نهرا» مخولين بالضبط القضائي مقارنة بعدد الصيدليات، ثم هل احتكار الصيدلة موجود حالياً؟، الاحتكار سيأتي بعد هذا المشروع، فهل هذا في مصلحة المواطن؟.واعتبر النائب عبدالحكيم الشنو أن الموضوع إجراء تصحيحي، فالتاجر يفتح 5 صيدليات باسمه، و5 باسم ابنه، و5 باسم زوجته، ونحن نريد أن نعدل الوضع قبل تنفيذ قانون الضمان الصحي.
