تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم هذا اليوم في قصر الصافرية معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ونواب رئيسي المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي.
كما رفع رئيس مجلس النواب والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى باسمهما ونيابة عن كافة أعضاء المجلسين، أحر التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم باستشهاد عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين إثر العمل العدائي الغادر خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس السامي للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، مشيدين بالتضحيات الكبيرة لرجال قوة دفاع البحرين الأبطال التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن لتجسد أسمى صور العطاء والفداء والتضحية، وتعكس قيم الولاء والانتماء التي يحملها رجال البحرين البررة، وهم يذودون عن حياض الوطن ويضحون بأرواحهم في سبيل حماية مقدراته ومكتسباته وإنجازاته الحضارية.
وخلال الاستقبال، أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة النبيلة واعتزازه بجهود معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ومواقفهما الوطنية المخلصة وجميع أعضاء المجلسين، مثنيا جلالته على الدور المحوري الفاعل للسلطة التشريعية في دعم مسيرة النهضة الحضارية وتعزيز النهج الديمقراطي والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا والتعبير عن تطلعات المواطنين، وترسيخ مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة في المحافل البرلمانية العالمية.
كما أشاد أيده الله بالمستوى المتقدم من التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمزيد من المكتسبات والازدهار للبحرين وأهلها الكرام، ونوه جلالته بما تضمنه تقريري مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي، متمنيا للسلطة التشريعية المزيد من الانجاز والعطاء لخدمة البحرين العزيزة.
وأشاد جلالته بالإنجازات التي حققها البرلمان بالطريقة النابعة من الهوية البحرينية، والتي نعتز بها، وأكد جلالة الملك أننا نولي أهمية كبيرة على التنمية بما فيها خير للمواطنين الكرام وتهيئة الفرص أمام أبناء وبنات البحرين لخدمة وطنهم وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كافة، وإن مواقف أهل البحرين نابعة من ارتباطهم الوثيق ومحبتهم لوطنهم والمحافظة على مكانته الرفيعة وتماسكهم جميعا يدا واحدة لرقي وطنهم، وأن أهل البحرين موضع اعتزازنا دائما.
وأضاف جلالته أنه بحمد الله، البحرين لها علاقات أخوة وتعاون وثيق متبادل مع الأشقاء والأصدقاء والعالم، ونحرص دائما على تعزيزه وتنميته لما فيه الخير للجميع.
وأعرب جلالته عن الاعتزاز بكل الجهود المقدرة التي يبذلها أبناء البحرين رجالا ونساء في مختلف ميادين العمل والبناء في سبيل رفعة الوطن وتقدمه ونمائه.
وقد أعرب معالي رئيس مجلس النواب وسعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن عظيم الشكر والعرفان والامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة على توجيهات جلالته السديدة ودعمه حفظه الله المستمر للسلطة التشريعية والتي تشكل الركيزة الأساسية لحصد المنجزات والدفع بعجلة التنمية والارتقاء بمسيرة العمل البرلماني.
وأكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز لتشرفه وأعضاء هيئة المكتب والأمين العام، بتسليم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التقرير السنوي لأعمال مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، تأتي في قمة أولويات العمل البرلماني والوطني، وتشكل حافزا كبيرا لمزيد من العمل والإنجاز لخدمة الوطن والمواطنين.
وأكد معاليه أن الدعم الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، للسلطة التشريعية، يعد الركيزة الأساسية لكل النجاحات الوطنية والإنجازات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين طوال الفصول التشريعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأضاف معاليه أن ما يحظى به السادة أعضاء مجلس النواب من تعاون واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ساهم في تعزيز النهج الديمقراطي، ودعم تحقيق التطلعات الوطنية، من خلال تنفيذ برنامج الحكومة وخطط وبرامج التعافي الاقتصادي والتوازن المالي، والسعي الدائم المشترك من أجل تطوير العمل الوطني، وخلق فرص التوظيف النوعية الواعدة للمواطنين، وتعزيز الشراكة في صنع القرار ، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد معاليه حرص مجلس النواب على تطوير الأداء التشريعي والرقابي، بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواصلة العمل بكل إخلاص وتفان، والحرص على تعزيز الثوابت الوطنية، ودعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار، والبناء والنماء، وترسيخ قيم ومبادئ السلام، والتسامح والتعايش، عبر تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية.
وأشاد معاليه بالجهود الوطنية المشتركة المخلصة، التي ساهمت في تحقيق المزيد من المكتسبات التنموية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تكاتف أبناء البحرين وعملهم ضمن “فريق البحرين” خدمة للوطن في كافة المحافل والميادين الدولية.
وأوضح معاليه أن تضحيات أبناء مملكة البحرين في الدفاع عن أمن الوطن والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في ميادين العزة والكرامة والشرف، هي نهج ثابت وأصيل، توارثناه من الآباء والأجداد والحكام الكرام في مملكة البحرين، وأن صور التلاحم والفداء التي سطرها أبناء البحرين بدمائهم الطاهرة وأرواحهم الزكية ستظل راسخة في سجل التاريخ الوطني والخليجي والعربي.
وتضمن التقرير السنوي لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس 12 بابا وملحقا، تم من خلاله رصد وتوثيق كافة الأعمال والإنجازات والجهود التشريعية والرقابية والسياسية والدبلوماسية، وكافة التعاونات مع السلطة التنفيذية التي قام بها المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
واستعرض الباب الأول في التقرير، تحت عنوان الأعمال الإجرائية لافتتاح دور الانعقاد، توثيقا لوقائع حفل الافتتاح، كما رصد وقائع الجلسة الأولى (الإجرائية) وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس النواب.
وفي الباب الذي يليه “أجهزة مجلس النواب” تضمن تشكيل مكتب المجلس ولجانه البرلمانية بكافة أنواعها.
كما تم استعراض “الرد على الخطاب الملكي السامي” في الباب الثالث وتوثيق وقائع تشكيل وإجراءات لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والنص النهائي لرد مجلس النواب عليه.
وتضمن الباب الرابع على تفاصيل برنامج الحكومة (20232026) بدءا من تشكيل وإجراءات عمل لجنة دراسة برنامج الحكومة وأهم التوافقات التي تمت مع السلطة التنفيذية، فيما رصد التقرير في الباب التالي الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024 الذي تم فيه استعراض تشكيل وإجراءات عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتوثيق أبرز التوافقات مع السلطة التنفيذية.
وفي الباب السادس الذي جاء بعنوان “سجل الموضوعات البرلمانية” تم فيه ضم جميع الموضوعات الواردة للمجلس من مراسيم ومشروعات القوانين واتفاقيات وأدوات برلمانية استخدمها أعضاء المجلس خلال هذا الدور.
واحتوى الباب السابع “البيانات الإحصائية” على الكثير من البيانات الإحصائية من المواضيع البرلمانية والمراسيم والمشاريع والاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة العامة وغيرها، وتضمن الباب الذي يليه “البيانات الصادرة عن المجلس”، وفي باب الدبلوماسية البرلمانية تم توثيق كافة أعمال الشعبة البرلمانية.
وبعنوان “تنظيم واستضافة الاجتماعات الدولية” كان الباب العاشر الذي تضمن جهود السلطة التشريعية في استضافة اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية للجمعية البرلمانية الآسيوية.
وفي باب “التواصل المجتمعي” تم توثيق أبرز جهود المجلس في مجال التواصل المجتمعي كالمنتدى النيابي والزيارات الميدانية من المدارس والجامعات، وبرامج التهيئة والتدريب.
وقد وثق الباب الأخير أعمال الأمانة العامة ولجانها الدائمة المشكلة، وأنشطتها وإصداراتها النوعية ومشاريعها الإستراتيجية.
وجاء في ملحق التقرير السنوي لأعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس الأوامر الملكية بانعقاد وفض دور الانعقاد، والكلمات التي ألقيت في المحافل الدولية.
من جانبه أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أن نهضة المسيرة الديمقراطية والتشريعية في مملكة البحرين، وتنامي الحراك التشريعي، يشكل انعكاسا للرعاية الملكية، والدعم السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، واهتمام جلالته الدائم بتعميق الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها السلطة التشريعية، وتعزيز الجهود والعطاءات التي يبذلها أعضاء السلطة التشريعية، من أجل نماء وازدهار مملكة البحرين، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
ولفت سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن التقرير السنوي لأعمال مجلس الشورى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، يعكس الحرص والاهتمام بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم، أيده الله، انطلاقا من خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، ويظهر المناقشات الثرية، والعطاءات القيمة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس لرفد المسيرة الديمقراطية بالمنجزات والنجاحات، وترسيخ دور المجلس في الارتقاء بالعمل التشريعي.
وأعرب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بتنامي مسارات التعاون والتشاور والتنسيق المثمر مع الحكومة الموقرة، مؤكدا أن اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أسهم في تنامي اللقاءات المشتركة، والنقاشات القيمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والوصول إلى نتائج مثمرة تدعم المكتسبات الوطنية.
وأوضح سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تستمد من رؤى وتطلعات وتوجيهات جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، القوة والعزيمة والإرادة الوطنية، وتنظر لخطب جلالته وكلماته السامية باعتبارها القاعدة الصلبة للمضي في أداء المسؤوليات الوطنية والتشريعية، ومواصلة تطوير منظومة التشريعات والقوانين الوطنية التي تتواكب مع التطور والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة، مؤكدا سعادته المضي في إبراز الإنجازات التي تحصدها مملكة البحرين، من خلال تعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية، وبناء المزيد من الروابط والعلاقات مع برلمانات العالم، بما يترجم الدبلوماسية البحرينية القائمة على تعزيز الشراكات الدولية، ومد جسور التواصل والتعاون والإخاء مع الدول الشقيقة والصديقة.
واستعرض التقرير السنوي الذي أصدره مجلس الشورى بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، للفترة من 12 ديسمبر 2022م إلى الخامس من يونيو 2023م، سبعة أبواب، بالإضافة إلى ملاحق وسجل لمناقشات المجلس، تم خلالها استعراض إحصائيات وبيانات عن أداء وإنجازات المجلس عبر توظيف بعض التقنيات الحديثة في التقرير، والتي توفر مقاطع مرئية لأبرز الموضوعات الواردة فيه، كما جاء معززا بالصور والجداول والرسوم البيانية.
ويتناول الباب الأول من التقرير فعاليات بدء دور الانعقاد، حيث يتطرق فيه بشيء من التفصيل إلى الخطاب الملكي السامي الذي تفضل بإلقائه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الأول، كما يستعرض أعمال جلسة المجلس الأولى (الإجرائية)، وإجراءات انتخابات نائبي رئيس المجلس، وكذلك رد المجلس على الخطاب الملكي السامي.
ويسلط الباب الثاني الضوء على مكتب المجلس من حيث اختصاصاته وتشكيله والاجتماعات التي عقدها خلال دور الانعقاد، أما الباب الثالث فيتناول اللجان النوعية الدائمة بالمجلس من حيث اختصاصاتها وتشكيلها وإحصاءات عملها.
وتطرق الباب الرابع بإسهاب إلى مناقشات المجلس لمشروعات القوانين، والميزانية العامة وحساباتها الختامية، والاقتراحات بقوانين، والمراسيم بقوانين، والأسئلة الموجهة إلى الوزراء معززة بجداول ورسوم بيانية، يلي ذلك سجل مناقشات المجلس، وهو عبارة عن جداول تفصيلية للموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد.
ويستعرض الباب الخامس البيانات السياسية التي أصدرها المجلس خلال دور الانعقاد تفاعلا منه مع الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، ويسلط الباب السادس الضوء على الدبلوماسية البرلمانية وذلك من خلال زيارات واستقبالات الوفود المحلية والخليجية والعربية والدولية التي استقبلها معالي رئيس المجلس، ومشاركات أعضاء المجلس في المؤتمرات والدورات والاجتماعات في المحافل البرلمانية الدولية، إلى جانب تفاصيل اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين في شهر مارس الماضي بنجاح باهر، بينما يتناول الباب السابع فعاليات فض دور الانعقاد الأول، ويلي ذلك الملاحق.
