شاركت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر تقنية الاتصال المرئي في جلسة حوار مسؤولي دول آسيا ومجلس التعاون الخليجي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM).
وأشارت خلال المشاركة إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في مجال تعزيز حوكمة الهجرة وحقوق الإنسان بما في ذلك التوظيف الأخلاقي، والعمل اللائق، وحماية حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في هذا المجال، والتي تتفق مع مقاصد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأهدافه الـ (23).
وبينت جمشير أبرز المشروعات التي أطلقتها مملكة البحرين، لمواكبة التطورات الاقتصادية وتوفير احتياجات سوق العمل مع حفظ حقوق جميع الأطراف ومنها نظام تسجيل العمالة والذي يعمل على تسجيل العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص، ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، إلى جانب نظام حماية الأجور.
وأوضحت الرئيس التنفيذي أن جهود المملكة وجديتها في حفظ حقوق أطراف العمل، من توفير كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الضحايا ومحاسبة الجناة أسهمت في كسب المملكة الثقة والاحترام الدولي، بحيث باتت تعتبر نموذجًا يشار إليه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى المنطقة، وهو ما يظهر جليًا في نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 2018 وحتى الآن (5 سنوات متتالية)، وهو ما يعد انجازًا فريدًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
