أصدرت جمعيات “الحقوقيين البحرينية” و”مبادئ لحقوق الإنسان”، وهما منظّمتان تحملان الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، و”معاً لحقوق الإنسان” و”المرصد لحقوق الإنسان”، بياناً جماعياً أشادت فيه بصدور المرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2024 بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في جرائم جنائية وجريمة الشغب، والذي استفاد منه 1584 نزيلاً بمركز الإصلاح والتأهيل بما يرسخ بشكل واضح ومباشر الإرادة الملكية المنفردة نحو ترسيخ وتعزيز الحقوق والحريات عبر فسح المجال للمعفو عنهم في العودة للمجتمع والمساهمة في بناء الوطن والمشاركة في التنمية بشكل إيجابي.
وأشارت الجمعيات في بيانها، إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، قد دأب منذ توليه الحكم على إصدار العفو بشكل سنوي وهي سنّة استنها جلالته توطيداً لعرى المجتمع ولم الشمل بما يدعم الوئام المجتمعي.
وأضافت الجمعيات، أن جلالته هو الراعي لما يحدث في البحرين من تطور كبير في نموذج العدالة الجنائية بإطلاق الوساطة الجنائية ونظام حماية الشهود في جرائم الفساد ونظام العدالة الإصلاحية للأطفال واستخدام أسلوب “السؤال الواحد” للطفل في النيابة العامة، ونظام السجون المفتوحة والأخذ بتوسع بنظام العقوبات والتدابير البديلة، وهي كلها أنظمة مستحدثة تبرز تطور نظام العدالة الجنائية في البحرين.
وأشاد رؤساء الجمعيات الحقوقية والقانونية وهم د.عبدالجبار الطيب، والمحامي فريد غازي، وعيسى العربي، ومحسن الغريري بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، لوزارة العمل بتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي لتمكينهم من تحمل المسؤولية المجتمعية المناطة بهم والمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية، وبما يحقق الحياة الكريمة للمعفو عنهم.
