حسن الستري
قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل إن التشريع يعكس جانباً استثمارياً آخر وهو صناعة الأدوية، مشيرة إلى أن قيمة صناعة الأدوية في دول الخليج بلغت 20 مليار دولار، ويتم استيراد أدوية كثيرة من خارج دول مجلس التعاون.
وعبرت الفاضل عن أملها في أن تُصنع الأدوية في البحرين، موضحة أن هذه الصناعة تعود بالنفع الكبير وتتلقى دعما من «تمكين»، وتعد فرصة للمملكة للدخول في مشروع جديد وحيوي.
من جانبه، قال العضو بسام البنمحمد: مشكلة نقص الأدوية مشكلة عالمية، والبحرين ليست بمنأى عنها، لابد من وضع حلول جذرية لهذا الأمر، عبر استيراد الأدوية بكميات إضافية، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة التي تكون حاجة المواطنين لها معروفة.
من جهته، تساءل العضو عبدالله النعيمي: هل هناك تنسيق بين وزارة الداخلية وبين الهيئة الوطنية فيما يتعلق بالإدمان وتجارة المخدرات والأدوية المحفزة؟.
وأكد العضو خالد المسقطي أن هناك فرقاً كبيراً بين ما تقوم به وزارة الصحة وهيئة المهن الصحية، لأنه بالسابق كانت وزارة الصحة مستورد ومستخدم، أما الهيئة فكانت تمارس دورها كجهة رقابية مستقلة، موضحاً، أنه من أسباب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 هو نقص الأدوية؛ لذلك يهدف المرسوم لتعامل الهيئة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستيراد لتوفير الأدوية في السوق المحلي.
وبيّن العضو أحمد الساعاتي، أن وزارة الصحة تضع الأطر العامة، ولا تقوم بأي إجراء رقابي، وإنما إجراء توجيهي عام، ووضع الأطر والاستراتيجيات العامة لتنظيم هذه الأمور.
