صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة المعارض مفاده قيام امرأة بحرينية الجنسية باستغلال حسابها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي والمتاح للعامة في نشر بث مباشر تدعو فيه الجمهور لممارسة الدعارة والفجور على نحو يخالف كافة القيم والتقاليد السائدة في المجتمع البحريني، فضلاً عن تعرضها في ذات المحتوى بالإساءة والتشهير بشخص المجني عليه مقدم البلاغ أمام أوساط المجتمع على نحو سبب له الإزعاج والمضايقة.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمة، والتي أقرت بما نسب إليها من اتهام، وأضافت أنها اتخذت من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وما تضمنه من تحريض على ممارسة الفجور والدعارة مصدراً إضافياً للدخل، فأمرت النيابة بحبسها سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.
وإذ تشير رئيس النيابة بأن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وما كفله الدستور من حق في الرأي والتعبير بكافة الطرق والوسائل إنما يجب ألا يخرج عن الإطار القانوني، وما وضعهُ المشرع من ضوابط هادفاً منها ألا يُساء استعمال تلك المواقع فيما يخرج عن القيم والتقاليد السائدة.
