صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة طبيبين لتسببهما خطأ في وفاة أحد المواطنين، نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، وبمعاقبتهما بالحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهما من اتهام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغًا من والد المتوفى، مفاده وفاة نجله نتيجة خطًأ طبي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها البلاغ، وندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبية التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبية المعمول بها بشأن حالته وتحديد الخطأ الطبي إن وجد وعلاقته بالوفاة. وقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة الذي أجرى عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلاً عن مسؤولية الطبيب الذي أشرف على حالته عقب التدخلات الطبية اللاحقة، وذلك من واقع تقرير الطبيب الشرعي وما خلصت إليه اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري من وقوع أخطاء طبية من قبل استشاري الجراحة أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبية اللاحقة، فضلاً عن تأخره والطبيب المشرف في تدارك الأخطاء الطبية وتقصيرهما في مراقبة حالة المريض وعدم توفير العناية اللازمة له، ومن ثم أحالت النيابة الطبيبين المتهمين للمحاكمة الجنائية وقضي بإدانتهما.
