العامة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية مفاده أنه وعلى إثر ورود معلومات عن مزاولة مهنة الطب البشري بتقديم خدمات تجميلية (فيلر وبوتكس) بدون ترخيص في أحد الفنادق، تم إجراء مزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات، حيث تبين بأن المتهمة تقوم بتقديم تلك الخدمات التجميلية والترويج لها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من الأدوية غير المرخصة وغير المسجلة بالهيئة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، بأن استجوبت المتهمة، وواجهتها بما ثبت قبلها من أدلة تؤكد قيامها بمزاولة مهنة الطب والصيدلة وتقديم غيرها من الخدمات الصحية دون ترخيص، فضلاً عن مواجهتها بالمضبوطات من الأدوية، والتي تؤكد قيامها بتخزينها وحيازتها واستيرادها دون ترخيص، وذلك بخلاف الأدوية الأخرى غير المسجلة بدفاتر الهيئة، إضافة إلى مواجهتها بما ثبت قبلها من جريمة استخدام وسائل النشر التي من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأن لها الحق في مزاولة مهنة الطب، ثم أمرت بحبسها احتياطياً، وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتها للمحاكمة الجنائية.
