صرّحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم مفاده قيام المتهمة بإنشاء وإدارة روضة أطفال دون ترخيص، حيث تبين من خلال زيارة مأموري الضبط القضائي المختصين بأن الروضة مفتوحة وتقدم برامجها لثلاثين طفلاً، وذلك على الرغم من سبق معاقبة المتهمة بالغرامة مرتين لفتح الروضة دون الحصول على ترخيص، ثم لتكرار فتحها وإدارتها مرة أخرى، كما تبين أيضاً من زيارة مأموري الضبط عدم مراعاة أنظمة السلامة في الروضة ومخالفتها للتعليمات التي من المفترض أن تلتزم بها مؤسسات رياض الأطفال لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال.
هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ بسماع شهادة مأمور الضبط القضائي المختص بوزارة التربية والتعليم، ومن ثم استجوبت المتهمة والتي أقرت باعتيادها على استقبال الأطفال وتقديم الأنشطة التعليمية والترفيهية لهم في الروضة نظير مقابل مالي شهري تستلمه من أولياء الأمور، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التربية والتعليم، وقد أمرت النيابة بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، وبالتحفظ على الموقع محل مزاولة النشاط المخالف وجرد كافة محتوياته إلى حين صدور قرار آخر بشأنه، وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة المتهمة للمحكمة الجنائية المختصة.