صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من وزارة الصحة بشأن قيام موظفة باللجان الطبية بالوزارة بتزوير إفادة خاصة بأحد المراجعين وإدخالها في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة تتضمن عرضه على اللجان الطبية والتقرير بعجزه طبياً وإحالته للتقاعد، وذلك على خلاف الحقيقة، ومن ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لاعتمادها وإحالته للتقاعد وحصوله على المعاش التقاعدي.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى شهادة بعض الموظفين بوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وندبت خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص الإفادة وإجراء المضاهاة بخط المتهمة، والذي خلص في تقريره إلى ثبوت تزوير الإفادة ونسبة التزوير إليها. وقد استجوبت النيابة المتهمة، وواجهتها بالأدلة القائمة ضدها، فأقرت بتزويرها الإفادة، ومن ثم أمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق.
