زهراء حبيب
163.75 مليون جالون الاستهلاك اليومي خلال 2023
أكد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، عبدالمجيد حداد، أن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على المياه في البحرين بمعدّل يتراوح بين 3 إلى 4% في المتوسط، عازياً ذلك إلى تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة، داعياً إلى وضع خطة طويلة المدى للحفاظ على استمرارية المخزون المائي للأجيال المقبلة.وأشار لـ«الوطن»، إلى أن الجهد المائي في المملكة ليس بالأمر الجديد، نظير موقعها الجغرافي كونها تقع في منطقة جافة، وتقل فيها مياه الأمطار، ناهيك عن قلة مخزون المياه والموارد المائية المتجددة.وأضاف حداد، أنه وبحسب الدراسات الأولية فإن تغيّر المناخ سيُفقد البحرين تقريباً ما بين 50 إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً، على المدى الطويل، لسببين رئيسيين، الأول ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤدي دخول المياه المالحة في المخزون المائي، وبالتالي يصبح المخزون المائي غير صالح للاستخدام.وأوضح أن السبب الثاني، يعود إلى أن تغذية المخزونات المائية في البحرين تأتي من مناطق أخرى كحوض الدمام بالمملكة العربية السعودية بسبب قلة الأمطار في المنطقة نتيجة تغيّر المناخ، ما ساهم في انخفاض التغذية الطبيعية لهذه المخزونات، يقابلها عامل ارتفاع درجات الحرارة وينتج عنها زيادة الطلب على المواد المائية، إلى جانب زيادة تبخّر مياه البحر.وقدّم حداد مقترحاً من أجل تنمية الثروة المائية والحفاظ عليها، تشمل، إيجاد طرق بديلة، وتقليل الاستهلاك من خلال زيادة وعي الجمهور بأهمية الترشيد، وإصدار تشريعات صارمة، وتوفير أدوات اقتصادية ومالية لتعزيز القطاع مع وجود آليات للرصد والمراقبة، ناهيك عن أهمية وجود استراتيجية متكاملة لتعزيز هذا المورد الحيوي، ودفع المخاطر من انعدام المياه من الاتجاهين وهي تنمية الموارد وإدارة الطلب.وفيما يتعلق بالحفاظ على استدامة المياه الجوفية، شدّد على أهمية حمايتها من التلوث وثانياً وقايتها من الاستنزاف، بالاستخدام المطلوب للكميات وليس الهدر، مع العمل على تعزيز فكرة بأن كل مياه مستخدمة يُمكن إعادة تدويرها، ما يساهم في تقليل الضغط على مخزون المياه، ويحفظ استمراريته للأجيال القادمة.ونوّه بأن هذا الأمر يتطلّب وضع خطة طويلة المدى، واستكشاف كل الطرق الممكنة لإعادة استخدام المياه.ويواجه العالم أزمة غير مسبوقة مع الإجهاد المائي حتى بات خطراً يهدد أكثر من ربع سكان العالم، مع وجود 25 دولة معرّضة حالياً لضغوط مائية شديدة الارتفاع بشكل سنوي. هذا ما تؤكده البيانات التابعة لمعهد الموارد العالمية التي تشير إلى أن 70 تريليون دولار من الناتج المحلي العالمي سوف يتعرّض لضغوط مائية عالية بحلول 2050.وأكد آخر تقرير صادر من معهد الموارد المائية «Wri» في أغسطس 2023 عن بيانات أطلس لمخاطر المياه التابعة للمعهد، أن 25 دولة معرّضه حالياً لضغوط مائية شديدة الارتفاع سنوياً، ودول الخليج في طليعة الدول الـ15 المصنفة ذات الإجهاد المائي العالي للغاية، وتتصدّرها الكويت الأولى عالمياً وعربياً، والبحرين الرابعة عربياً والخامسة عالمياً.وتتوقّع بيانات أطلس لمخاطر المياه التابعة للمعهد، بأنه بحلول عام 2030 ستتصدّر الإمارات قائمة الدول العربية في الإجهاد المائي والبحرين في المرتبة الثانية، فيما تأتي قطر على رأس القائمة عام 2050 المقبل، ولتعود البحرين في الصادرة عام 2080.فيما شدّد التقرير على أن البحرين من الدول الخمس التي بها شح مياه بالإضافة إلى قبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر، مُرجِعاً ذلك إلى انخفاض العرض، إلى جانب زيادة الطلب من الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية.وأكد أن المناطق الأكثر معاناةً من الإجهاد المائي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يتعرّض فيها 83% من السكان لضغط مائي مرتفع، وجنوب آسيا يتعرّض إلى 74%، عليه يتوقع التقرير أن يعيش مليار شخص إضافي بحلول 2050 في ظل ضغط مائي شديد الارتفاع، إذ يتوقع زيادة الطلب العالمي على المياه بنسبة 20% إلى 25% عام 2050 وهنالك 100% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيعيشون تحت هذا الظروف.وبحسب بيانات جديدة من أكويداكت، فإن هنالك 70 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يتعرّض لضغوط مائية عالية بحلول عام 2050، بعد أن كانت 15 تريليون دولار أي ما يعادل 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2010، إذ تمثل أربع دول فقط وهي الهند والمكسيك ومصر وتركيا أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي المعرّض للخطر في عام 2050.وفي ظل هذه التوقعات المتعلقة بالبحرين التي تسعى لإيجاد الحلول لزيادة الطلب على الموارد المائية، فقد بلغ متوسط الاستهلاك اليومي من الماء 163.75 مليون جالون لعام 2023، مع إنتاج 70 مليار جالون مياه شرب مقطّرة لعام 2023.ومع التوقعات العالمية بشح المياه مع حجم وتيرة النمو السكاني، فإن البحرين تضع خطوات لمواجهة هذا الشبح العالمي من خلال إعادة تدوير المياه وهي ما يطلق عليها «المياه الرمادية»، بالإضافة إلى خطواتها السابقة بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويره لري المزروعات التجميلية في الطرقات العامة.
