أيمن شكل
أنصفت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية سكان منطقة بوري القريبة من المحجر البيطري والمتضررين من إنشاء المحجر بالقرب من بيوتهم، حيث قضت المحكمة بإلغاء رخصة البناء والمتضمنة الترخيص لبناء محجر بيطري في مناطق زراعية ذات تصنيف «سكني وحدائقي».
وكانت “الوطن” قد نشرت في تاريخ 28 يونيو 2021، مطالبات سكان المنطقة لوزير الأشغال والبلديات آنذاك بإيجاد مكان بديل للمحجر، مؤكدين أنهم اشتروا الأراضي في تلك المنطقة على أساس تصنيفها «سكني وحدائقي»، وتفاجؤوا بخبر توسعة المحجر ليشمل 3 آلاف رأس ماشية.
وقام عدد من أصحاب المنازل والأراضي السكنية في المنطقة الملاصقة للمحجر الجديد برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في مواجهة وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة، أفادوا فيها بأن الوزارة قد أصدرت قراراً بتوسعة المحجر البيطري الكائن بمنطقة بوري بإنشاء محجر بيطري جديد بجانب القديم، وقد كانت للقرار أضرار بالغة في المجمع السكني رقم 762، حيث إن المنطقة السكنية مصنفة بتصنيف سكني حدائقي وسكني.
وأكد المدعون أن القرار لم يراعِ ترك المسافة التي أوجبها القانون بما يجعل نقل الأمراض المعدية أثناء فترة الحجر قائماً وأن التوسعة تؤدي إلى عدم تأمين نقل الأمراض المعدية، فيما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن إنشاء المحجر الطبي يتنافى مع المنطق القانوني السليم إذ من الممكن أن يحتوي المحجر على حظائر للمواشي والأغنام المستوردة والتي يمكن أن تكون حاملة لأمراض سارية تهدد الصحة العامة، بمـا يكــون مـعـه الـــــترخيص المشار إليه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون بعدم الالتزام بالمسافة المقررة ويتعين إلغاؤه، وقضت المحكمة بإلغاء الترخيص المشار إليه والمتضمن إنشاء محجر بيطري جديد بمنطقة بوري.
