أيمن شكل
استعداداً للعام الدارسي الجديد..
بدأ أصحاب باصات توصيل المدارس في تنشيط إعلاناتهم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب.
وأكد أصحاب المهنة أنها شاقة وذات مسؤولية كبيرة للحفاظ على الأطفال، ولم تعد تدر المدخول الكافي خاصة وأنها بدون تأمين أو دخل ثابت، ويتنافس عليها كثيرون.
وأوضح أبوعلي صاحب باص أنه كان يعمل في سوبرماركت لكنه تقاعد مبكراً، وبدأ مشروعه ليستطيع إيجاد مصروف 3 أبناء أيتام بعد رحيل أمهم، وتوقع ألا يتمكن من إكمال عدد مقاعد الباص مع بداية العام الدراسي، مرجعاً السبب في ذلك للمنافسة الشديدة من سيارات خاصة، وتفضيل الأهالي لتوصيل أبنائهم.
وقال أبو علي إنه قام باستخراج تصريح التوصيل ودفع الرسوم، بينما آخرون يقومون بتوصيل الطلبة بسيارات خاصة، مشيراً إلى أن رسوم استخراج التصريح 40 ديناراً ويتم دفع 10 دنانير سنوياً للتجديد، ويبلغ متوسط الدخل الشهري من المهنة 120 ديناراً قبل احتساب البترول والصيانة.
لكن وداد أحمد كان لها رأي متفائل حول المهنة حيث تعمل فيها منذ عام 2007، بعدما فشلت في الحصول على وظيفة بعد الثانوية العامة، رغم دخولها العديد من الدورات للعمل في السكرتارية، إلا أنها لم ترضخ للواقع، وقامت بدخول مهنة التوصيل حيث تكسب من الباص ما يتراوح بين 300400 دينار، وهو ما شجع زوجها، على العمل أيضاً وشراء باص بالتقسيط بعد التقاعد.
وأوضحت وداد أنها تستغل فترة الإجازة الصيفية في التوصيل للسعودية وداخل مناطق البحرين لمن يرغب في التسوق، لافتة إلى أهمية الترويج والدعاية حيث تضع إعلاناتها في أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي وترسل رقم تلفونها في قروبات واتساب، معلنة استعدادها للتوصيل إلى مناطق مدينة سلمان وشارع البديع وعذاري وبلاد القديم وطشان وجدحفص. من جانبه أكد محمد هارون «32 عاماً» أن الوضع بات صعباً في مهنة التوصيل التي يعمل فيها منذ عام 2015، ويمتلك باص يحمل 11 راكباً، مؤكداً أن التكاليف الخاصة بالمهنة تمحى مكاسبها في أشهر الصيف، ثم يأتي بداية العام دون تسجيل أعداد كافية لتكملة مقاعد الباص.
وأرجع السبب في ندرة الزبائن إلى أن بعض الأسر توفر مبلغ التوصيل خاصة إذا كان لديهم عدد كبير من الأبناء، وعلى الجانب الآخر ينافس في المهنة آخرون بسيارتهم الخاصة، دون رقابة أو محاسبة، وقال: الشغلة صارت متعبة والمتقاعدون ينافسون في الأسعار، ولا يوجد تأمين أو راتب يكافح فترات الركود.
كما لفت هارون إلى المسؤولية الكبيرة التي يتحملها سائق الباص لتوصيل الأطفال للروضات والمدارس، والتي ربما قد تودي بأصحابها إلى المساءلة القانونية في حال تعرض طفل للإهمال أو تأخر عن موعد عودته للبيت، حيث يتهم الآباء سائقو الباصات بالتأخير وعدم الاهتمام بأبنائهم.
