ثامر طيفور
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي رأيها القانوني، رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها أن المرسوم بقانون يتألف من ست مواد، وتتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون كما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني في تسيير شؤون الجمارك وتمكينها من أعمال صلاحياتها الواردة في العديد من المواد محل التعديل، من أجل تيسير إتمام التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو أية وسائل اتصال أخرى لأغراض التخليص الجمركي.
وبينت اللجنة أن المرسوم بقانون يتيح التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام، واتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة في حالة الطوارئ، وغير ذلك من الأحكام التي تزيد من مساهمة شؤون الجمارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وذلك بما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر، ويعمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير العمل الجمركي بينها.
وأضافت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتنويع الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول المجلس، واستمرار دول المجلس ما بعد الجائحة في الإصلاحات المالية والهيكلية على المدى المتوسط والطويل لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل.
