عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
واطّلعت اللجنة على تفاصيل مشروع القانون ومواد الاتفاقية والتي تهدف لتعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين الدول الأعضاء على نحو يتسمل بالكفاءة والسرعة، بغرض منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها ومنها جرائم الرشوة واختلاس الممتلكات وإساءة استغلال الوظائف وغيرها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، إلى جانب تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم الواردة بالاتفاقية.
وبعد مداولات أعضاء اللجنة حول تفاصيل الاتفاقية، والاستئناس بالرأي القانوني والتشريعي بشأن مشروع القانون، والاطلاع على آراء الجهات الحكومية المختلفة، قررت اللجنة إحالة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة إلى مكتب المجلس، تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.