حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2025. ويأتي المشروع؛ نظراً لرغبة حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم في إنشاء مقر للمحكمة الدائمة للتحكيم في مملكة البحرين، بحيث تتولى المحكمة من خلاله تسوية المنازعات الدولية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو لجان التحقيق، ويهدف المشروع لتنظيم الاتفاقية لامتيازات وحصانات مسؤولي المحكمة والمحكمين والوسطاء والموفقين وأعضاء لجان التحقيق، وغيرهم ممن يشارك في إجراءات المحكمة أو الأعمال ذات الصلة بها.