أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، والمرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2025، والمتضمن استبدال عبارات بينها استبدال «قانون شرطة البحرين» محل عبارة «قانون قوات الأمن العام».
ويهدف المشروع إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية بما يحقق رؤية وزارة الداخلية في تعزيز الانضباط الوظيفي، ومسايرة التغييرات التي طرأت على العديد من المناصب في الوزارة، وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة.
ويتضمّن المشروع استبدال عبارة «قانون شرطة البحرين» محل عبارة «قانون قوات الأمن العام» الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون قوات الأمن العام، وفي مادته الأولى، وفي عنوان القانون المرافق له. كما تستبدل كلمة «الشرطة» بعبارة «قوات الأمن العام» أينما وردت في نصوص المرسوم والقانون المرافق له والقوانين المعمول بها. وتحل عبارة «محاكم الشرطة» محل عبارة «المحاكم العسكرية»، و«محكمة الشرطة» محل «المحكمة العسكرية»، و«مرشح الضابط» محل عبارتي «تلميذاً عسكرياً» و«التلميذ العسكري» أينما وردت. كما تُستبدل عبارة «رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما، كُلٌّ حسب اختصاصه» بعبارتي «وكيل الوزارة» و«وكيل وزارة الداخلية»، وتُستبدل عبارة «وكيل أول» بعبارة «وكيل ملازم» في المادة (17)، وعبارة «الوكيل المساعد للشؤون القانونية» بعبارة «وكيل الوزارة أو من يفوضه» في المادة (86) من قانون قوات الأمن العام.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية إمكانية إدراج القطاع المدني من منتسبي الوزارة ضمن «صندوق مساعدات الشرطة» وفقاً لمشروع القانون، وبيّنت أن تغيير مسمى «التلميذ العسكري» إلى «مرشح الضابط» يأتي بهدف توحيد المسميات في المنظومة العسكرية بالمملكة واتساقاً مع القوانين الأخرى، ومنها قانون التقاعد العسكري.
وأضافت أن العلاوات تُحدد بقرار من وزير الداخلية وفقاً للمادة (47) من مشروع القانون، وهي تخضع لمراجعة دورية مستمرة، وقد جرت خلال السنوات العشر الماضية عدة مراجعات نتج عنها إقرار وتخصيص العديد من العلاوات. كما بيّنت أن صندوق المساعدات بوزارة الداخلية يوفر الدعم والحماية لمنتسبي الوزارة، بما يشمل مساعدات الزواج والعلاج وتأثيث المنزل.
وفيما يتعلق بحالات إصابات العمل والعاهات المستديمة، أوضحت الوزارة أن التعويض يتم وفق نسبة العجز عبر صناديق التأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة تكفل توفير العلاج اللازم لكل منتسب يتعرض لإصابة.