«خارجية النواب» تقر «تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي حتى شهر» – الوطن

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (277) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمتضمن تمديد فترة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر. ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء الصادر في حقه الأمر الجنائي الوقت الكافي لدراسة الأمر والوقوف على ما إذا كان سيقبل الأمر أم يعترض عليه بالطرق القانونية.

من جهتها، رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاقتراح بقانون يتعارض مع طبيعة وأهداف نظام الأمر الجنائي، فيما أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاقتراح بقانون لا يؤثر في حقوق الإنسان وحرياته المقررة، ولا يتعارض مع المقررات الدولية ذات الصلة، كما رأت جمعية المحامين البحرينية أن الاقتراح بقانون يسهم في تحقيق العدالة.