ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة عبدالله الرميحي مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 316 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.
كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 64 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، حيث طلبت اللجنة لقاءً مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة بشأن تلك القوانين.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة برفد الأجهزة الإدارية في وزارة الداخلية والنيابة العامة المعنية بأنظمة الإصلاح والوقاية ومكافحة الجريمة ببعض التخصصات كعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وهندسة الحاسوب ونظم المعلومات، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب رئيس مجلس النواب.
كما بحثت الاقتراح برغبة بشأن تنظيم مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة عبر شارع الملك حمد، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 4/ الفقرة أ وإضافة فقرة ج إليها من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوعين لمزيد من الدراسة.
