أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بأن يتمسك مجلس النواب بقراره السابق بمد مدة التصالح على مخالفات المرور إلى 30 يوماً، مخالفاً بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
ويتضمن المشروع قيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه.
ويعتبر المشروع، بحسب مقدميه، أن مُدَّةُ السَّبعةِ أيَّام التالية لسداد مبلغ التصالح الوارد النص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور مُدَّةٌ قليلةٌ يصعب معها على مرتكب المخالفة تدبير نصف الحد الأدنى للغرامة للتصالح المذكور خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تجتاح العالم وما لها من تأثير كبير على المواطنين في تدبير أحوالهم المعيشية وضعف إمكانياتهم المادية، وزيادة مدة التصالح إلى ثلاثين يوماً مع سداد نصف الحد الأدنى للغرامة سيشجع مرتكبي المخالفات المرورية على قبول التصالح، ومن شأن ذلك تقليل أعداد القضايا التي تنظرها محكمة المرور مع ما في ذلك من تخفيف العبء على القضاة وتفرغهم للقضايا الأكثر أهمية، فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين.
وكانت الحكومة قد طلبت إعادة النظر فيه بناء على أنَّ ما جاء به مشروع القانون يُمثِّل إهداراً لمبدأ الردع العام والخاص لنصوص التجريم الواردة في قانون المرور.