أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح برغبة بشأن منح رجال الإطفاء علاوة خطر، وعمل مظلة تأمينية لهم.
ويأتي المقترح؛ نظراً للدور الهام لرجال الإطفاء في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم؛ مما يعرض أرواحهم لخطر الموت أو الإعاقة، كما يهدف للتأسي بما هو مطبق في كثير من الدول من منح رجال الإطفاء علاوة خطر ومظلة تأمينية.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها تولي كافة أعضاء قوات الأمن العام كل الاهتمام والرعاية من جميع الجوانب، وعلى الأخص ما يتعلق بالعلاوات والبدلات بما في ذلك علاوة الخطر، كما تقوم الجهات المعنية بدراسة وتحديث ومراجعة تلك العلاوات بما يتناسب مع طبيعة عمل عضو الأمن العام واختصاصه، لا سيما وأن عمل أعضاء قوات الأمن العام في جله قائم على التعرض للمخاطر بكافة أشكالها.
وبينت الوزارة أنها أصدرت العديد من القرارات المتعلقة بالعلاوات والبدلات، بما فيها علاوة طبيعة العمل، مراعية في ذلك طبيعة عمل عضو القوة من جميع النواحي.
ولفتت الوزارة إلى أنها تعتمد نظاماً للعلاوات والرعاية وعلاوة الخطر، والتي يتم تحديدها حسب المعطيات، وذكرت أن جميع أعمال وزارة الداخلية معرضة للخطر؛ وبالتالي علاوة الخطر موجودة ومتحققة.
وفيما يتعلق بالمظلة التأمينية، أكدت الوزارة أنها توفر لمنتسبيها التأمين، سواء نتج عن إصابة عمل أو غيرها، وتصرف مساعدات خاصة للمصابين من منتسبيها تُموَّل من صندوق خاص بذلك، وبينت أن هناك مراجعة دورية من قبل الوزارة بشأن العلاوات.
ولفتت إلى أن الخطر قائم على جميع الأفراد في قطاعات وزارة الداخلية، ولا يمكن تحديد فئة معينة بتمييزها بمنح العلاوة دون فئة أخرى، موضحة أنه في حالات الإصابات الخطيرة يتم إرسال المصاب لتلقي العلاج والرعاية خارج البلاد في حال عدم توفر العلاج داخل المملكة.
