خالد بن راشد: استبدال عقوبة 266 محكوما وإلحاق 55 نزيلا بـ «السجون المفتوحة» يرفع عدد المستفيدين إلى 8278 – الوطن
رفع سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات.
وأشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بإصدار جلالة الملك المعظم، مرسوما ملكيا بالعفو الخاص والإفراج عن عدد من النزلاء المحكومين في قضايا مختلفة، معبرا عن خالص الشكر والعرفان لمقام جلالة الملك المعظم لشمول العفو الملكي ، عددا من المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تقضي بمواصلة التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، وفي نقلة نوعية حقوقية وإنسانية جديدة، قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وبعد التنسيق مع النيابة العامة وعرض الترشيحات على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته، باستبدال عقوبة 266 من المحكوم عليهم، إثر استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة البديلة، وإلحاق 55 نزيلا بالمرحلة الأولى ببرنامج السجون المفتوحة، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون، منذ بدء التنفيذ عام 2018 وحتى الآن 8278 مستفيداً.
وبهذه المناسبة، أشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بدعم وحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على توفير كافة الظروف التي من شأنها مساعدة المستفيدين على الاندماج في المجتمع، ضمن منظمة متكاملة لأركان العدالة الجنائية، لافتا إلى أن مشروع العقوبات البديلة، وبما يحمله من قيم حضارية وإنسانية نبيلة، يمثل واجهة مضيئة ومشرّفة لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأوضح أن متابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لآليات وإجراءات تنفيذ المشروع وتطبيقه وفق معايير الدقة والإنسانية والشفافية، تتيح للمشروع مزيدا من الانطلاق وتحقيق أهدافه النبيلة، مثمنا تعليمات معاليه، بالعمل على توفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة في إطار مواصلة التوسع في تطبيق أحكام القانون.
وعبر مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها في دعم البرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين من المشروع، منوها إلى مواصلة تطوير وتحديث وطرح مبادرات جديدة تسهم في مزيد من الإنجاز، بما يسهم في إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع بشكل فعال.
