خبراء لـ«الوطن»: البحرين تعيش زخماً عمرانياً.. 26.1 ألف معاملة عقارية في 2023.. والنصيب الأكبر بديسمبر
أنس الأغبش
تخطّى إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال العام 2023 حاجز الـ1.07 مليار دينار، في حين بلغ عدد المعاملات العقارية 26121 معاملة مقارنةً مع 25217 معاملة في العام 2022 بزيادة 3.6% تقريباً، فيما أكد عقاريان أن استمرار الزخم العقاري رفع الطلب على العقارات السكنية مقارنةً بالأراضي الاستثمارية.
وبحسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري، استحوذ شهر ديسمبر الماضي على نصيب الأسد من حيث عدد المعاملات بواقع 3957 معاملة، يليه شهر نوفمبر بنحو 3163 معاملة مدعومة بانطلاق معرض «سيتي سكيب البحرين 2023» في نسخته الثانية ما أدى إلى وجود زخم عقاري كان له دور في زيادة عدد المعاملات العقارية.
وفي شهر يناير الماضي بلغ عدد المعاملات العقارية 1576 معاملة، في حين وصلت خلال شهر فبراير إلى 2202 معاملة، وفي مارس وصل عددها إلى 2557 معاملة، لتسجل 1771 معاملة في أبريل.
أما في مايو فقد بلغ عددها 2228 معاملة عقارية، بينما تم تسجيل 1280 معاملة في يونيو، أما شهر يوليو فقد شهد تسجيل 1371 معاملة، ليشهد شهر أغسطس تنفيذ 2081 معاملة، في حين وصل عددها في سبتمبر إلى 1693 معاملة عقارية.
وأكد رئيس مجلس إدارة عقارات غرناطة حسن مشيمع، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات سموه بشأن صياغة حلول مبتكرة للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ساهمت بتحفيز المواطنين على شراء الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن التطور العمراني الكبير في البحرين يقابله طلب على الأراضي التجارية والاستثمارية، أضف إلى ذلك الطلب على الشقق السكنية من قبل المستثمرين البحرينيين والخليجيين والأجانب، أدى لزيادة المعاملات العقارية.
ولفت مشيمع إلى أن البحرين تشهد زخماً عقارياً مستمراً، نتيجة لتطور القوانين الخاصة بالشأن العقاري، متوقعاً في الوقت نفسه استمرار هذا الزخم خلال العام الحالي خصوصاً وأن التداول العقاري يشهد نمواً عاماً تلو الآخر.
فيما عزا الخبير العقاري سعد السهلي، نمو التداولات العقارية إلى حاجة المواطنين والمؤسسات التجارية والمالية إلى العقارات، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان حصول المواطنين على التمويل اللازم.
وأوضح أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري السكني مقارنة بالاستثماري، إلى جانب تطور الأنظمة والقوانين العقارية، ساهم في نمو قيمة وحجم التداولات العقارية.
وأضاف السهلي أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالاهتمام بالملف الإسكاني ستساهم في تحريك القطاع نحو مستويات أعلى.
