حمدي عبدالعزيز
دعوا لإطلاق أجندة وطنية وتقرير سنوي..
«ممتلكات» أطلقت شركة «غذاء» لتوحيد أصولها في القطاع الغذائي
مُدن البحرين تتماشى مع الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة 2030
استراتيجية الصناعة 20222026 تهدف لتعزيز التصنيع المستدام
مضاعفة عدد الأشجار و«القرم» 4 مرات في المدى القريب
التعاون مع 10 جهات في «الخاص» و3 في «العام» لخفض الانبعاثات
أكد خبراء ومتخصّصون ونواب أن استراتيجيات التنمية الخضراء «الاقتصاد الأخضر»، تهدف إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، في مجالات كالتصنيع والزراعة والسكن والطاقة وغيرها، مشدّدين أن مملكة البحرين أحرزت تقدّماً كبيراً في هذه المجالات بمبادرات حكومية رائدة مع تشجيع مشاريع القطاعين الخاص والأهلي، بما ينسجم مع التزامها بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060، ضمن التزامها بالتحول ال بالاستدامة ومواجهة التحديات المناخية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وخلصت دراسة بعنوان «واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية»، أجراها كل من أستاذ القانون الجنائي المساعد د.نورة الشملان، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد د.عبدالجبار الطيب، ونشرت في مجلة جامعة العين للأعمال والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن مملكة البحرين وصلت إلى المرتبة الثالثة خليجياً، والـ56 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي.
وأعلنت المملكة، منذ 3 أعوام، عن هدف طويل الأجل للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، واستكمالاً له، تمّ الإعلان عن العديد من الأهداف على المدى القريب لعام 2035، بما في ذلك خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 30%، ومضاعفة هدف الطاقة المتجددة في خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة من 10% إلى 20%، ومضاعفة عدد الأشجار من 1.8 مليون شجرة الموجودة حالياً، ومضاعفة أشجار القرم 4 مرات «من 400,000 الموجودة.ويعمل المجلس الأعلى للبيئة مع مختلف الوزارات المعنيّة لتعزيز الصناعة والزراعة والسكن المستدام، كما يعمل على تطوير خطط الحَدّ من غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات.
ويشمل ذلك التنسيق والتعاون مع 10 جهات في القطاع الخاص و3 جهات في القطاع العام، حيث تشكّل انبعاثاتها مجتمعة غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المملكة.
وتُتيح مملكة البحرين بيئة مثلى للمستثمرين في الاقتصاد الأخضر لاختيار ونشر تقنيات المناخ المبتكرة، عبر الصناعة الخضراء، والتقنية الخضراء، والتمويل الأخضر، والزراعة المستدامة.
والمملكة عضو في شبكة النظام المالي الأخضر الدولية NGFS، التي تُعدّ واحدة من أهم الجهات المتخصّصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر، وتضمّ 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، وهي أيضاً جزء من تحالف وزراء المالية للعمل المناخي الذي يجمع صنّاع السياسات المالية والاقتصادية من أكثر من 75 دولة في قيادة الاستجابة العالمية للمناخ وتأمين انتقال عادل نحو تنمية مرنة منخفضة الكربون.
وللحفاظ على الريادة البحرينية والتقدّم نحو الهدف طويل الأمد لعام 2060، أوصى الخبراء والمتخصّصون بإدخال مفاهيم الاقتصاد السلوكي بشكل أكبر في السياسات البيئية لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبنّي ممارسات خضراء، كإعادة التدوير، تقليل استهلاك الموارد، واستخدام الطاقة المتجددة، وإطلاق أجندة وطنية شاملة تتضمّن أهدافاً قصيرة وطويلة المدى لقياس التقدّم نحو الاقتصاد الأخضر، مع إشراك كافة القطاعات، وتقرير سنوي يوثق حالة الاقتصاد الأخضر في البحرين، ويُبرز الإنجازات والتحديات، مما يعزّز الشفافية والمسؤولية.
كما أوصت دراسة «واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية»، باستخدام مصطلحات «العلوم الجنائية الخضراء» و«الجرائم الخضراء»، وإنشاء شرطة للبيئة، ونيابة خاصة بالجرائم البيئية. وطالبت البنوك المركزية بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية بفرض شروطٍ للتمويلات الاستثمارية، بما يضمن استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة، واستصدار تشريعات توجب الاعتماد على الطاقة المتجدّدة في دول مجلس التعاون.
