“خدمات الشورى” تبحث اقتراحًا بقانون يُلزم “الصحة العامة” باتخاذ خطوات لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان نائب رئيس اللجنة، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، حيث يأتي الاقتراح استجابة لدعوات منظمة الصحة العالمية لمواجهة التهديد العالمي المتمثل في مقاومة الميكروبات للمضادات من خلال وضع خطط عمل وطنية تتضمن الاستراتيجيات والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، الذي يهدف إلى مواجهة مشكلة عدم استمرار العامل المنزلي في العمل الذي تم استقدامه من أجله، ووضع التزامًا بضمان استمراريته لمدة 6 أشهر على عاتق مكتب التوظيف، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله علي النعيمي بصفته أحد مقدمي الاقتراح (عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة).

كما تباحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل الذي يهدف لسد فراغ تشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن.