«خدمات الشورى» تبحث مع «العمل» و«سوق العمل» كلفة استقدام العمالة المنزلية وفترتها التجريبية

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مع ممثلي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، اقتراحين بقانونين بتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي وآخر بشأن تنظيم سوق العمل بشأن مبالغ استقدام العمالة المنزلية وفترة عملها التجريبية، في صيغتهما المعدلة والمقدمين من الأعضاء: عبدالله النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.

وحضر الاجتماع السيدة مي حسن العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، والسيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والسيدة نورة عيسى مبارك نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية، والسيد أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال، والسيد محمد أحمد البوسميط مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد حسن جمال آل رحمة مدير إدارة الخدمات وأصحاب الأعمال بالهيئة، والسيد عبدالجبار سلمان شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وكذلك السيدة منى محمد الملا رئيسة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، والسيد جلال جعفر الزايد عضو مجلس إدارة الجمعية.

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة العمل الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بصيغته المعدلة، والذي يجوّز تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر، ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة بما لا يجاوز ستة أشهر للعمالة المنزلية ومن في حكمها، وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحة في عقد العمل.

كما بحثت اللجنة مع ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم سوق العمل بصيغته المعدلة، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، في ظل التصاعد السريع غير المبرر للتكلفة التي وصلت إلى درجة عالية تفوق عبء المواطن، علاوة على تكلفة الراتب والإعاشة والخدمات والسكن.

كما يهدف الاقتراح بقانون لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال لعدم استغلالهم من قبل أي شخص، كما يضع الاقتراح ضوابط للحد من زيادة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وذلك للحد من زيادتها دون قيد أو شرط.

من جانبها، أشادت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، بالتعاون البنّاء والمثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، منوهةً بالتنسيق الدائم بين مجلس الشورى ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، مثنيةً على سرعة تجاوب جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام بتلبية دعوات اللجنة لحضور الاجتماع لمناقشة الاقتراحين بقانونين، من أجل صياغة تشريعات تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين، وتحفظ حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تطوير التشريعات الداعمة للمنظومة الصحية في مملكة البحرين، من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات والتصدي لها عن طريق إجراءات واضحة ومحددة.