عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب يوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم الاطلاع على المواضيع إلى اللجنة، كان أولها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المقدم من النواب: محمد المعرفي، جلال كاظم، هشام العوضي، عبدالله الظاعن، أحمد السلوم، وقد قامت لجنة الخدمات على إثر ذلك بمخاطبة الجهات التالية: وزارة العمل، صندوق العمل “تمكين”، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، اللجنة المالية والاقتصادية.
وتم كذلك مطالعة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صالة مناسبات لأهالي الدائرة السابعة من محافظة العاصمة. المقدم من النائب زينب عبدالأمير، وبناءً عليه قامت اللجنة بمخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس أمانة العاصمة.
ونظرت اللجنة في الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالسماح لأهالي قرية الكورة باستخدام ملعب مدرسة توبلي للبنين لكرة القدم خلال الفترة المسائية. المقدم من النائب زينب عبدالأمير وتمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم.
واختتم هذا البند بمراجعة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالتصريح لصاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي باستخدامه في كافة المنشأة والأنشطة التجارية المملوكة له. المقدم من النواب: محمد المعرفي، أحمد السلوم، عبدالله الظاعن، باسمة مبارك، ممدوح الصالح، وتمت مخاطبة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.
كما ناقشت اللجنة في البند الذي يليه مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، واستعرضت في هذا الصدد رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات المجلس الأعلى للصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وقررت اللجنة طلب مزيد من البيانات من الجهة المعنية.
وفي بند الاقتراحات بقانون نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، المقدم من النواب: حنان فردان، هشام العوضي، عبد الحكيم الشنو، محمد الأحمد، محسن العسبول، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ووزارة التربية والتعليم، قررت اللجنة رفض الاقتراح بقانون، ورفع التقرير بشأنه.
وعلى صعيدٍ متصل تم استعراض الاقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم. المقدم من النائب د.علي النعيمي، وفي هذا الصدد تم الاطلاع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ووزارة التربية والتعليم، وعليه تم التوصل إلى مخاطبة مقدم الاقتراح.
وفي السياق ذاته تم التطرق إلى الاقتراح بقانون البند (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المقدم من النائب جلال كاظم حسن، وبالاطلاع على عدد من المرئيات المتصلة بصلب الموضوع محل النقاش، تم التوصل إلى مخاطبة الجهة المعنية لمزيد من المعلومات.
و بشأن الاقتراح برغبة بشأن إلغاء النظام الموازي للبحرنة، المقدم من النواب: بدر التميمي، حمد الدوي، عبدالله الظاعن، د.علي النعيمي، وليد الدوسري، قررت اللجنة استكمال مناقشته بعد وصول رد الجهات المعنية.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
