خدمات النواب تدرس عددًا من الاقتراحات والمشاريع بقانون وتوافق على 3 اقتراحات برغبة
برئاسة النائب الحُسيني
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم الاطلاع على المواضيع المُحالة إلى اللجنة، كان أولها مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، حيث خاطبت اللجنة الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني.
وتم كذلك مطالعة مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب الموقر، وعلى إثره خاطبت اللجنة صندوق التقاعد العسكري والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني.
ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وعلى إثره خاطبت اللجنة: الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني.
واختتم هذا البند بمراجعة الاقتراح برغبة بشأن تثبيت أسعار الأدوية الطبية. المقدم من بدر صالح التميمي، حمد الدوي، محمد الحسيني، نجيب الكواري، محمد الرفاعي، وقد خاطبت اللجنة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، وجمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية.
كما ناقشت اللجنة في البند الذي يليه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، المعد بناءً على الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المدمجة من مجلس النواب الموقر، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وصندوق القضاء العسكري، قررت اللجنة مزيد من المناقشة لهذا الموضوع.
وفي بند الاقتراحات بقانون نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي. المقدم من جلال كاظم حسن، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة قررت اللجنة طلب مزيد من البيانات من الجهة المعنية، ومخاطبة مقدم المقترح لمزيد من التفاصيل.
وعلى صعيدٍ متصل تم استعراض الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل، المقدم من سعادة النائب د.علي النعيمي، وفي هذا الصدد تم الاطلاع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وعليه تم التوصل إلى مخاطبة مقدم المقترح، بخصوص ملاحظات اللجنة حول الاقتراح بقانون.
وفي السياق ذاته تم التطرق إلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. المقدم من سعادة النواب: أحمد قراطة، عبدالله الظاعن، محمد الرفاعي، محمد الأحمد، حسن بوخماس، وبالاطلاع على عدد من المرئيات المتصلة بصلب الموضوع محل النقاش، تم التوصل إلى طلب لقاء مقدم الاقتراح.
وناقشت اللجنة عدد من المقترحات برغبة وهي:
1. الاقتراح برغبة بشأن برنامج تدريبي قيادي لإعداد صفوف من الشباب لتنفيذ خطط واستراتيجيات وطنية تتطلبها البلاد في المناصب القيادية الحالية والمستقبلية. المقدم من سعادة النواب: منير سرور، محمد جناحي، محمد الأحمد.
2. الاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركات الحكومية بعرض الشواغر الوظيفية في الصحف المحلية. المقدم من سعادة النواب: حسن إبراهيم، د.هشام العشيري، د.علي النعيمي، عبدالنبي سلمان، حسن بوخماس.
3. الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صالة مناسبات لأهالي الدائرة السابعة من محافظة العاصمة المقدم من سعادة النائب زينب عبدالأمير.
وبالاطلاع على المرئيات المتصلة بهذه الاقتراحات قررت اللجنة الموافقة عليهم ورفع تقريرهم لهيئة المكتب.
وفيما يخص الاقتراح برغبة بشأن ضم رياضة الصم ضمن مظلة الهيئة العامة للرياضة، قررت اللجنة بعد الاطلاع على تفاصيله التواصل مع جمعية الصُم البحرينية.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.