عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعها الثاني عشر في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب ممدوح الصالح، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة من مكتب معالي رئيس مجلس النواب، اطلعت خدمات النواب على التالي: مشروع قانون (بصفة مستعجلة) بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، حيث تمّ مخاطبة (وزارة السياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، وجمعيات التطوير العقاري، وجمعية أصدقاء دلمون للمرشدين السياحيين، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة)، كما واطلعت على الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، وتمّ مخاطبة (وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لجنة الشئون المالية والاقتصادية)، وكذلك تم الاطلاع على الاقتراح برغبة بشأن تطوير سوق المنامة، وتمّ مخاطبة (وزارة البلديات والزراعة، ووزارة السياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس أمانة العاصمة)، كما وطرحت اللجنة الموضوع المحال إليها بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات السريعة للحد من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية وخدم المنازل، وتمّ مخاطبة (وزارة العمل، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل)، وكذلك بحثت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة العزاب بشكل عام وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، وتمّ مخاطبة (وزارة البلديات والزراعة، ووزارة الداخلية، والمجالس البلدية).
كما وبحثت اللجنة في بند المقترحات بقانون، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، مسترشدة بالمرئيات التالية: الملخص التنفيذي، مرئيات وزارة العمل، مرئيات المجلس الأعلى للصحة، رأي سعادة المستشار القانوني لشئون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، دراسة قانونية مقدمة من قسم البحوث القانونية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح.
وكذلك تمت مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث تم الاطلاع على الملخص التنفيذي، صيغة معدلة للاقتراح، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، بيانات إضافية من وزارة التنمية الاجتماعية، خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني (عدم اختصاص)، خطاب غرفة تجارة وصناعة البحرين (عدم اختصاص)، مرئيات جمعية الحكمة للمتقاعدين، مرئيات جمعية البحرين لرعاية الوالدين، رأي المستشار القانوني، دراسات قانونية مقارنة، ملف معلوماتي عن تجارب دعم فئة المسنين ونظام استصدار بطاقات الدعم في الدول العربية والأجنبية، وارتأت اللجنة مزيد من الدراسة لهذا الاقتراح.
وكذلك استعرضت خدمات النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، مستعينةً في هذا الصدد برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، مرئيات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، مرئيات (صندوق التقاعد العسكري)، رأي سعادة المستشار القانوني لشئون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، واستعرضت مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
وكذلك ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة، واستعرضت مرئيات وزارة شئون الدفاع (صندوق التقاعد العسكري)، ورأي سعادة المستشار القانوني لشئون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
كما تطرقت اللجنة للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، واسترشدت في هذا الاقتراح بمرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
وكذلك بحثت خدمات النواب الاقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
واختممت اللجنة هذا البند بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
وفي البند الأخير بحثت خدمات النواب الاقتراح برغبة بشأن إقرار علاوة مجزية لمعلمي طلاب الفئات الخاصة، واستعرضت في هذا الشأن مرئيات (جهاز الخدمة المدنية)، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب ممدوح عباس الصالح (رئيس اللجنة) النائب جليلة علوي السيد حسن (نائبًا للرئيس)، النائب لولوة علي الرميحي، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، و النائب محمد رفيق الحسيني.
