«خدمات النواب» تقر «التفرغ الوظيفي للاعبي المنتخبات الوطنية خلال البطولات الدولية» – الوطن

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن التفرغ الوظيفي للاعبي المنتخبات الوطنية أثناء المنافسات الإقليمية والدولية، عبر إلزام وزارات الدولة ومؤسساتها بتطبيق نظام التفريغ الوظيفي.وأفاد جهاز الخدمة المدنية بأنّ الأهداف التي ينطوي عليها الاقتراح برغبة الماثل قد نُظّمت بموجب التشريعات الوطنية ذات العلاقة، مشيراً إلى أنه تسري أحكام القانون رقم 27 لسنة 2010 في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، على اللاعبين والمدرّبين والطواقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من المنتظمين في وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية، والمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والعاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وقد بيّن القانون في المادة 2 منه استحقاق موظفي الخدمة المدنية لإجازة خاصة للإعداد أو المشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي يمثلون فيها المملكة على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية، ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة، على أن يلزم التنسيق مع جهات عملهم لاستحقاق هذه الإجازة.وأفادت الهيئة العامة للرياضة بأنّ الاقتراح مطبَّق ومتحقّق على أرض الواقع، حيث إنّ الهيئة تقوم بإصدار إجازات التفرّغ الرياضي وفق الحدود التي رسمها القانون رقم 27 لسنة 2010 في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 155 لسنة 2020، المعدّل بالقرار 19 لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، حيث يقدَّم طلب الإجازة بواسطة الجهة المستفيدة للإدارة المختصة بالهيئة وفقاً للنماذج المعدّة لهذا الشأن، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ فترة الإعداد أو المشاركة، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التي تثبت مشاركة الشخص المتعلّق به الطلب في الألعاب أو البطولات الرياضية ومشاركة المنتخب أو النادي أو الاتحاد، وتقوم الهيئة العامة للرياضة بدراسة الطلب والبتّ فيه وفقاً للشروط والضوابط التي قرّرها القانون والقرار المشار إليهما أعلاه.