حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويتضمن المقترح حفظ حقوق الدولة من خلال اشتراط حصول العامل الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي على ما يفيد براءة ذمته بعدم وجود مستحقات مالية ثابتة في حقه قبل ترحيله أو خروجه، سواء كانت هذه المستحقات المالية مترتبة على الأجنبي للدولة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
واقترحت هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في أهداف وغايات الاقتراح؛ نظراً إلى سعيه في جعل الهيئة هي الجهة التي تتحقق من براءة ذمة كلّ عامل أجنبي أو صاحب عمل أجنبي من أية ديون للدولة أو الأشخاص، إضافة إلى منع جميع العمال وأصحاب العمل الأجانب في مملكة البحرين من السفر ومغادرتها دون أمر قضائي، وتكليف الهيئة بأمور تخرج عن نطاق اختصاصاتها، وتعطيل نصوص القوانين الأخرى.
