حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن مد صرف الإعانة لحين حصول المستفيد على عمل.
من جهتها، دعت وزارة العمل لإعادة النظر في المقترح، لأنه يتعين إجراء دراسات اكتوارية للوقوف على قدرة نظام التأمين ضد التعطل على الاستمرارية والديمومة، والوفاء بالتعديلات الواردة بالاقتراح بقانون.
وبينت أن الاقتراح بقانون يتعارض مع الأسس الفنية والجوهرية التي بني عليها قانون التأمين ضد التعطل الذي استهدف المشرع من خلاله حماية المتعطل من العوز والفقر وتلافي الآثار السلبية لمشكلة البطالة، وموازناً في كفة أخرى عدم صيرورة المستفيد من مستحقات التأمين ضد التعطل عالة على الدولة.
