حسن الستري
2043 صاحب عمل دفعوها خلال 33 شهراً
أقرت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، متضمناً مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكّل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح).
وتضمن المشروع التدرّج في قيمة المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدّة المقرّرة للتصالح، وكذلك جوازية الصلح عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.
وأوضحت هيئة سوق العمل مبرّرات استعجال إصدار القانون بأداة المرسوم بقانون، إلى جانب جملة من الإيضاحات ذات العلاقة، والمتمثلة في الآتي:أ إنّ المرسوم بقانون جاء ضمن سياق التطوير المستمر لتشجيع الاستثمار في سوق العمل، وتطوير وتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار، وتعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال التي تنتهجها الحكومة عبر برامجها؛ لتكون مملكة البحرين من الدول الرائدة في توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار ودعم تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إيماناً منها بأنّ القطاع الخاص هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد، وتسعى الدولة بشكل مستمر إلى توفير البنية التحتية والمناخ الاستثماري لدعم نمو وازدهار هذه المؤسسات؛ لما لها من أثر فعّال في إحداث النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز إتاحة فرص العمل المناسبة والملائمة للمواطنين، الأمر الذي يجعل من موضوع التعديل، وما جاء به من تسهيل، محل استعجال واهتمام وأولوية؛ لما له من آثار إيجابية على المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بسوق العمل متى ما وقعت منها مخالفات.
ب جاءت أحكام المرسوم بقانون داعمةً لريادة الأعمال كالمؤسسات الصغيرة والناشئة، وخصوصاً بحال مخالفتها أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل؛ لكيلا تضطر إلى إغلاق نشاطها عند رصد المخالفات، حيث إنّ المرسوم بقانون هدفه تخفيف الأعباء المالية المترتّبة في ذمّة أصحاب العمل أثناء مخالفتهم لأحكام القانون، وأيضاً من جانب آخر تخفيف عدد الدعاوى المعروضة المنظورة أمام القضاء بسداد مبلغ التصالح خلال المهلة المحدّدة للصلح وانقضاء الدعوى الجنائية، وما يترتب عليها من آثار لتشجيع أصحاب العمل على تسوية المخالفات بالتصالح بدلاً من المحاكمات الجنائية.
ج تعمل هيئة تنظيم سوق العمل دائماً على تطوير التشريعات التي تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية لاستقرار سوق العمل، وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على توليد فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على المنافسة بصفته قطاعاً حيوياً واعداً بمملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب سرعة إجراء التعديلات؛ لتلافي ما يترتب على تأخيرها من آثار سلبية وإضرار بسوق العمل وقطاع الأعمال، وهو ما يُعدّ مبرّراً كافياً لإصدار المشروع بآلية المرسوم بقانون إعمالاً لحكم المادة (38) من الدستور.
وبينت الهيئة أنه بعام 2022 بلغ عدد أصحاب العمل الذين قاموا بسداد مبلغ الصلح الذي تنقضي به الدعوى الجنائية (497) صاحب عمل؛ وذلك لاستخدامهم عدد (714) عاملاً أجنبياً بالمخالفة للقانون.
أما في عام 2023، فقد بلغ عدد أصحاب العمل الذين قاموا بسداد مبلغ الصلح الذي تنقضي به الدعوى الجنائية (1,043) صاحب عمل؛ وذلك لاستخدامهم عدد (1,560) عامل أجنبي بالمخالفة للقانون.
ولغاية سبتمبر من العام الجاري، بلغ عدد أصحاب العمل الذين قاموا بسداد مبلغ الصلح الذي تنقضي به الدعوى الجنائية (503) صاحب عمل؛ وذلك لاستخدامهم عدد (687) عاملاً أجنبياً بالمخالفة للقانون.
ومنذ صدور المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بلغ عدد العمّال الأجانب المخالفين الذين قاموا بسداد مبلغ الصلح الذي تنقضي به الدعوى الجنائية (5) عمال أجانب.
من جهتها، ثمّنت غرفة تجارة وصناعة البحرين الهدف الذي يرمي إليه المرسوم بقانون بدعم المؤسسات والشركات البحرينية بشأن تشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل لتعزيز قدرة قطاع الأعمال على خلق بيئة عمل مرنة وجاذبة للاستثمارات، والتصالح بين الأطراف الثلاثة، وفقاً لما جاء به المرسوم بقانون، واستكمالاً للتطوير الشامل لمنظومة التشريعات والقوانين؛ وعليه فإنّ الغرفة ترى الموافقة على ما جاء في المرسوم بقانون الذي يخلق فرصاً لأصحاب العمل للتدرّج في العقوبات وتطوير السياسات التنظيمية.
