أيمن شكل
4 اقتراحات «بصيغة معدلة» لتعديل مواد في قانون التأمين الاجتماعي
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراحات بقانون (بصيغها المعدلة) بتعديل آلية احتساب المتوسط الشهري للأجور وتعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم من 7% إلى 6% وإعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
الاقتراحات بصيغتها المعدلة كانت تهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث جاء الاقتراح الأول باستمرار صرف الزيادة السنوية المستحقة لكافة المعاشات المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني، وتلخص الاقتراح الثاني في تعديل سنوات احتساب الراتب الأساسي الأخير وجعله متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين، وخفض المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وتخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم من 7% إلى 6%، وإعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وجاء الاقتراحان الثالث والرابع بهدف تعديل المدة المؤهلة لاستحقاق المؤمن عليها المتزوجة للمعاش التقاعدي قبل بلوغها سن الـ55 عاماً متى ما كانت مدة اشتراكاتها 180 شهراً.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن الاقتراحات سوف تسهم في زيادة التكاليف على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الأمر الذي لا يتماشى مع الإصلاحات التي تبنتها الهيئة لاستدامة الصناديق التقاعدية والحد من العجز الاكتواري، وأوصت اللجنة بدراسة التكلفة مع الهيئة.
بدورها أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحفظها على الاقتراحات بقانون، مشيرةً إلى أن المواد محل التعديل كانت في الأصل معدلة بهدف تفادي زيادة العجز الاكتواري ونفاد أصول الصندوق، وقالت الهيئة إن إعادة تعديلها سوف تؤدي إلى تفاقم العجز الاكتواري، كما أشارت إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراحين بقانون الثالث والرابع لتعارضهما مع مبدأ المساواة ومخالفتهما لنص المادتين 4 و8 من دستور المملكة.
كذلك أوصى المجلس الأعلى للمرأة بالتريث في نظر الاقتراحين بقانون الثالث والرابع، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكرس نوعاً من التمييز بين الرجل والمرأة، وسيؤثر سلباً على وضع المرأة وإنتاجيتها، إذ يؤدي إلى الدفع بالمرأة نحو التقاعد المبكر، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة الكثير من الخبرات، كذلك سيؤثر سلباً على فرص المرأة في الترقي إلى المناصب العليا، وفي أوضاع صناديق التقاعد.
