سيد حسين القصاب
مقترح بحسم 50٪ لهم على كل الرسوم
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون لزيادة المزايا التي يحصل عليها كبار السن ممن يحملون بطاقة خدمة المسن، بحيث يمنح من خلالها تخفيضاً لا تقل نسبته عن 50% على كل الرسوم التي تفرضها الدولة، والإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الشركات الراغبة، ما رأت فيه الحكومة إخلالاً بالميزانية العامة للدولة، قبل أن تكشف وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد كبار السن في المملكة يصل 70 ألفاً.
وأوضحت اللجنة النيابية أن «الهدف من هذا الاقتراح توفير العيش الكريم وحفظ المكانة الاجتماعية لكبار السن، وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي لهم، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة».
إلا أن الرد الحكومي جاء بطلب «إعادة النظر في مشروع القانون»، مع إيضاح أن «الغاية من القانون متحققة من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية التي أقرت إعفاء نصف الرسوم على بعض الخدمات المشمولة لفئة كبار السن، إضافة إلى أن مشروع القانون يخل بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي».
ولم يكن موقف وزارة التنمية الاجتماعية بمنأى عن موقف الحكومة حيث أفادت الوزارة بأنه «تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمسنين» مؤكدة «انضمام بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى برنامج بطاقة المسن، وعددها 28 مؤسسة».
وأوضحت أن «عدد كبار السن بمملكة البحرين يقارب 70 ألفاً، وتم إصدار ما يقارب 14 ألف بطاقة مسن حتى بداية جائحة كورونا (كوفيد19)».
